مازالت ساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى بمدينة أصيلة تعاني، وفق ما أفاد به عدد من السكان، من غطرسة أحد الأشخاص الذي يُتهم بالاستيلاء على منطقة خضراء تُعد ملكًا عموميًا داخل الحي، حيث يقوم – حسب تصريحاتهم – ببنائها وبيعها أمام أعين الجميع دون أي تحرك من الجهات المسؤولة.
ووفق أنباء مستخلصة من إفادات الساكنة، فإن المعني بالأمر يعمد إلى الاستحواذ على “حديقة الحي” عبر تجزئتها بطرق “متحايلة”، إذ يقوم بتزنيكها ثم يشرع في البناء باستعمال الأجور، وبعد الانتهاء من الأشغال يقوم ببيعها بمبالغ خيالية، وذلك حسب ما جاء في شكاية توصلت بها شمال بوست وتم توجيهها إلى أعلى جهاز بوزارة الداخلية بجهة الشمال.
حسب الشكاية ذاتها، والإعتماد على بعض صفحات شبكات التواصل الإجتماعي المهتمة بشأن مدينة أصيلة، فإن الشخص نفسه سبق له أن استولى على مساحة أخرى (50 مترًا) وقام ببيعها، وهو اليوم – وفق الوثيقة – يستحوذ على ما تبقّى من المساحة الخضراء بالطريقة نفسها.
وتشتكي ساكنة الحي من “بلطجة” المعني بالأمر، حيث أكدت أنه يهدد السكان في حال تحدثوا عمّا يجري، حتى يتمكّن من تنفيذ مراده والاستفادة من احتلال الملك العام. ويؤكد السكان أن السلطات المحلية بأصيلة، وعلى رأسها باشا المدينة، على علم بالأمر، وأن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تخفى عنها، غير أنها – لحدود الساعة – لم تتدخل، رغم أنها معروفة بصرامتها اتجاه البناء العشوائي. وهو ما يطرح عدة أسئلة لدى الساكنة والمتتبعين.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي والسياسي أن ما تعرفه هذه المنطقة يُعد “نوعًا من التسيّب” الذي لا يمكن التسامح معه، حتى لا يصبح “قانون الغاب” هو السائد في مدينة أصيلة، جوهرة الشمال.
وتبقى مدينة أصيلة، التي تبعد عن طنجة بأقل من 45 كيلومترًا، معروفة بهدوئها وجماليتها، غير أن ذلك – بحسب الساكنة – بدأ يتراجع في الآونة الأخيرة بسبب مثل هذه السلوكات.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك السلطات أمام هذا الحدث وتنصف الساكنة؟ وهل ستتم محاسبة المعني بالأمر بناءً على الخروقات التي كشفتها الساكنة؟
