علمت الجريدة الالكترونية “شمال بوست” من مصادر خاصة، ان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي”، قد راسل باشا مدينة أصيلة، وطلب منها فتح تحقيق مفصل حول ما بات يعرف بالرخصة المشبوهة التي أصدرها النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بأصيلة المنتمي لحزب الجرار تحث رقم 591 بتاريخ 7 يوليوز 2025، والممنوحة لأحد المنعشين العقاريين المقربين من الحزب.
ووفق المعطيات المتداولة، لم يستغرق إصدار الرخصة سوى أسبوع واحد من تاريخ وضع الطلب، علما أنه لحد يومنا هذا الطلب الذي يوجد بمنصة “ROUKHS” لم يتم الرد عليه و لازال في طور المعالجة ، ما أثار تساؤلات حول شفافية المسطرة وسرعة معالجتها.
وكان الاعلام المحلي، قد تحدث سابقا عن وجود خروقات في الترخيص الذي يقع فوق جزء من حديقة عبد السلام البقالي، الخاضعة لاتفاقية موقعة مع المجلس العلمي تشترط الحفاظ على صفتها كملك للأحباس، وتمنع أي بناء أو أشغال تتجاوز عمق 15 سنتيمترا أو مزاولة أي نشاط تجاري فوق الوعاء العقاري إلا حديقة للعموم ، غير أن جزءا من الأرض احتضن منذ 2011 بناية استعملت لفعاليات ثقافية، ما يجعل مشروعية الرخصة الحالية محل تساؤل، خاصة في حال التوجه نحو تحويلها لمساحات رياضية أو منشآت جديدة.
وحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن باشا أصيلة أصبحت مطالبة بفتح تحقيق واعداد تقرير مفصل لعرضه على طاولة والي الجهة يونس التازي، الذي عبر في عدة مناسبات عن عدم تسامحه مع الفساد وهدر المال العام، وهو ما أكده وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت.
بالمقابل توصل الموقع بمقطع فيديو يوضح، ان المنعش العقاري الذي حصل على رخصة مؤقتة، ربما تحايل على القانون، عندما لجأ عشية اليوم الثلاثاء الى إفراغ الفضاء الحديدي من أدوات الطبخ و الكراسي و لعب الأطفال التي كانت متواجدة بداخله، علما ان الفضاء المركب لا تعود ملكيته للمنعش العقاري وانما الاخير اكترى الفضاء المعني كما هو.
وأثارت القضية موجة انتقادات واسعة لدى الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، الذين دعوا إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة ، بمن فيهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، عامل عمالة طنجة -أصيلة و باشا المدينة ، و كانت قد تقدمت حمعية تعنى بمخاربة هدر المال العام بشكاية رسمية تطالب بفتح تخقيق شامل .
