رغم أن مدينة أصيلة تُعد من المدن الصغيرة من حيث حجمها الجغرافي وعدد السكان مقارنة مع المدن المجاورة، إلا أن مكانتها الكبيرة في العديد من المجالات تجعلها محط أنظار المهتمين بالشأن السياسي والثقافي.
لقد أنجبت اصيلة العديد من الأسماء اللامعة في مجالات السياسة والثقافة والفكر والرياضة. ومع ذلك، فإن بعض الأسماء التي كانت تمثل المدينة سياسياً أصبحت تشكل عبئاً على الأحزاب التي ينتمون لها وعلى مصلحة المدينة، بسبب غموض مواقفهم وتناقضات ممارساتهم السياسية.
أحد أبرز الأسماء التي أثارت الجدل مؤخراً في الساحة السياسية المحلية هو المستشار الجماعي الذي تم تجميد عضويته من حزب الحصان، والذي يشغل منصب رئيس لجنة الشركات في المجلس الجماعي لأصيلة. ورغم أن اللجنة التي يرأسها تنتمي إلى المعارضة وفق القانون، إلا أن ترؤسه لها لم يأتي بتزكية من حزبه الأصلي، الاتحاد الدستوري. بل تم تعيينه في هذا المنصب بموافقة حزب الأغلبية آنذاك، وهو حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يقوده الراحل محمد بن عيسى.
هذا الموقف أثار غضب حزب الاتحاد الدستوري، الذي اعتبر أن مستشارون قد خرج عن خط الحزب، حيث أصدر حزب الاتحاد الدستوري بتاريخ 9 أكتوبر 2024 قراراً يقضي بتجميد عضويته من كافة هياكل الحزب، وذلك بسبب اختياراته السياسية التي لم تتماشى مع توجهات الحزب.
القرار الذي وقع من طرف الأمين العام للحزب، محمد جودار، جاء بعد أن تبين أن مستشارهم كان يعارض قرارات حزبه ويؤيد مواقف الأغلبية بما يخدم مصلحته الشخصية.
حسب مراقبين للشأن السياسي المحلي، فإن المعني بالأمر لم يعد يلتزم بتوجهات حزبه، بل أصبح يزكي قرارات الأغلبية في المجلس الجماعي، وهو ما ظهر جلياً خلال الدورة الأولى التي عقدت بعد وفاة الراحل محمد بن عيسى. خلال هذه الدورة، اعترض المعني بالأمر على جميع النقط المطروحة، بما في ذلك تلك التي كانت تخدم مصلحة ساكنة المدينة، مما دفع البعض للقول إنه يطبق “تعليمات السلطات المحلية”، وهو ما تم نفيه لاحقاً.
بل إن المستشار الجماعي قد تخلَّى عن المشاركة في الأنشطة التي نظمها المجلس الجماعي بمناسبة ذكرى مسيرة الخضراء، بينما نظم في نفس الوقت نشاطاً في أحد المقاهي بصفته مستشاراً جماعياً. هذا التذبذب والتمرد على قرارات الحزب عرضه ايضا الى تجميد عضويته سابقا، وهذه المرة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار في سنة 2019، بسبب نفس الأسباب: عدم الانضباط والالتزام بالقرارات الحزبية.
على صعيد آخر، كشفت عدد من المصادر، ان شعبيه أصبحت تتضاءل بشكل كبير في أوساط السكانة، علما انه كانت له دعاوي قضائية سوف تعود اليها لاحقا يشاع ان لها علاقة بممارسة العمل السياسي كمنتخب، كما ان الرجل اصبح معروفاً بتغيير ولاءاته السياسية بين حزب وآخر، بما ينسجم مع مصالحه الذاتية، دون أن يكون لديه موقف ثابت تجاه أي حزب أو توجه سياسي.
مع تزايد الانتقادات لمواقف هذا المستشار الجماعي، يبقى السؤال الأهم: هل سيتخذ حزبه الحالي، إجراءات حاسمة تجرده من مهامه في المجلس الجماعي؟ وهل سيتم سحب مهامه من رئاسة لجنة التعاون والشراكة، علما انه سبق لأزيد من 21 مستشار ومستشار بجماعة أصيلة ان ارسلت رئيس المجلس الجماعي طالبه بإقالته، لولا حسابات ضيقة حالتي دون ذلك؟ كما يبقى التساؤل الأهم، هل لا يزال سكان أصيلة مقتنعين بضرورة تمثيل المعني بالأمر لهم في المجلس الجماعي؟.
إن الوضع الحالي يعكس تدهور الثقة في بعض الشخصيات السياسية، ويطرح تساؤلات حول فعالية النظام الحزبي في المنطقة ومدى تأثيره في تحسين الوضع المحلي.
