بدأ البرلماني محمد الزموري أولى خطواته السياسية داخل حزب الحركة الشعبية، بعدما أشرف على أول لقاء تنظيمي رسمي بمدينة طنجة، في خطوة تعكس انطلاق مرحلة جديدة من العمل الحزبي بالإقليم عقب مغادرته حزب الاتحاد الدستوري. ويأتي هذا التحرك في سياق استعدادات مبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط مؤشرات على إعادة ترتيب المشهد السياسي بدائرة طنجة أصيلة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”شمال بوست” بأن اللقاء، الذي احتضنه المقر المحلي لحزب الحركة الشعبية، خصص لتدارس رهانات المرحلة المقبلة ومناقشة التصور التنظيمي الذي يعتزم الحزب اعتماده لتقوية حضوره بمدينة طنجة. كما شهد الاجتماع نقاشاً حول سبل تأهيل الهياكل المحلية واستقطاب كفاءات وفعاليات سياسية جديدة، بما ينسجم مع طموح الحزب إلى تعزيز موقعه في الخريطة السياسية بالإقليم.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاء عرف حضور عدد من المنتخبين والفاعلين السياسيين، الذين أعلنوا دعمهم الكامل للمسار الذي يقوده محمد الزموري داخل حزب “السنبلة”. ويرى متابعون أن هذا الحضور يعكس بداية تشكل دينامية تنظيمية جديدة قد تمنح الحركة الشعبية زخماً إضافياً في واحدة من أهم الدوائر الانتخابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من تقديم الزموري استقالته الرسمية من حزب الاتحاد الدستوري، في خطوة أنهت سنوات من ارتباطه بحزب “الحصان”. وقد أثار هذا الانتقال اهتمام الأوساط السياسية المحلية، بالنظر إلى الثقل الانتخابي الذي راكمه البرلماني خلال السنوات الماضية، وما يمكن أن يترتب عنه من إعادة توزيع للأوزان السياسية داخل دائرة طنجة أصيلة.

ويرى مراقبون أن التحاق محمد الزموري بالحركة الشعبية وقيادته أول لقاء تنظيمي تحت رايتها يمثل مؤشراً على انطلاق مرحلة جديدة من التنافس السياسي بالإقليم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وبينما يراهن حزب الحركة الشعبية على استثمار هذا المعطى لتعزيز حضوره محلياً، تبدو مغادرة الزموري للاتحاد الدستوري بمثابة خسارة تنظيمية وانتخابية للحزب، في انتظار ما ستكشف عنه الأسابيع والأشهر المقبلة من تحالفات واستقطابات جديدة قد تعيد رسم موازين القوى بطنجة