حكم مخفف على متهم بالتزوير والاتجار في الممنوعات وحيازة سلاح أبيض

أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، الأربعاء الماضي، حكما على متهم ضبط في حالة تلبس بالتزوير واستعماله والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل وحيازة سيارة أجنبية بدون سند صحيح، والاتجار في مواد مهربة ومضرة بالصحة، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض (سيف)، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة.

وكان المتهم “ع.س” المنحدر من مدينة القصر الكبير، موضوع ثلاث برقيات بحث على الصعيد الوطني، من طرف الدرك الملكي والشرطة، وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة وحيازة سلاح ناري وخراطيش دون سند قانوني.

وتمكنت مصالح الأمن بمدينة مرتيل من توقيفه منتصف شهر فبراير الماضي بعد مقاومة عنيفة لرجال الأمن لمحاولة الفرار، وذلك بعدما طالبته فرقة الدراجين التابعة لمفوضية الأمن بمرتيل بعدما اشتبهت فيه، بوثائق سيارة كان داخلها وهي مركونة بأحد شوارع المدينة تبين لاحقا أن صفائحها مزورة، حيث حاول الفرار وقام بإبداء مقاومة عنيفة لرجال الأمن قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه وتوقيف، وبعد تفتيش العربة التي كان يقودها تم حجز عدد من الوثائق مزورة، وعدد من صفائح السيارات المزورة ذات الترقيم الاجنبي والمغربي بالصندوق الخلفي للسيارة، إضافة إلى سلاح أبيض (سيف).

وكان المتهم الموقوف قد اعترف بأنه رفقة متهم ثاني كانا يوزعان مادة “المعسل المزور” في مدن الشمال مستعملين سيارات مزورة للتمويه والافلات من التشخيص عند عدم الامتثال سواء للدرك الملكي أو الأمن الوطني في الحواجز أو السدود القضائية، وأنه كان في السيارة ينتظر زميله، قبل أن تفاجأه دورية الدراجين وتقوم بتوقيفه.

واعتُبر الحكم الصادر في حق المتهم، حكما مخففا جدا بالنظر لخطورة الأفعال التي اعترف المتهم باقترافها والمشاركة فيها إلى جانب زميله، حيث ارتأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم من أجل التزوير وتزييف أختام وعلامات لوضعها باسم الحكومةواستراد بضاعة أجنبية بدون سند صحيح ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، بثلاثة أشهر نافذة، وأدء غرامة لفائدة ادارة الجمارك قدرها 2727995 درهم ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدتها.