عرض حول :تنفيذ ميزانية سنة 2026.. والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2027-2029
قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، عرضا أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لاستعراض حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2026، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029. ويأتي هذا العرض في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، التي تنص على إطلاع البرلمان على تقدم تنفيذ الميزانية والتوجهات الكبرى للمشاريع المالية المقبلة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية التي طبعت تنفيذ ميزانية 2026، فضلا عن تقديم التوجهات التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ التوازنات الماكرو-اقتصادية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
كما تضمن العرض الخطوط العريضة للبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، باعتبارها آلية لتدبير الموارد والنفقات وفق رؤية متوسطة المدى، بما يعزز نجاعة الإنفاق العمومي ويرسخ مبادئ الحكامة والشفافية في إعداد وتنفيذ السياسات المالية، انسجاما مع المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية.
