المغرب في خانة الشريك الثاني للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
على مر السنين، أصبح المغرب أحد الشركاء الاستراتيجيين للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وكشفت آخر التقارير التي نشرها الموقع الإسباني Atalayar أن الدولة المغربية تعد الشريك الثاني للصندوق المالي العربي، وتؤكد البيانات أنه على مدى عقود، خاصة منذ عام 1974 عندما بدأ التعاون المشترك ، حتى عام 2020 قدمت المؤسسة العربية التي يوجد مقرها بالكويت للمملكة المغربية حوالي 5000 مليون دولار، والتي كانت مخصصة بشكل أساسي لتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني المغربي.
الأموال التي تلقاها المغرب من الصندوق حسب ذات التقرير تم توجيهها بشكل أساسي إلى قطاع النقل والإمداد، حيث ساهم في تغطية وتمويل المشاريع الهامة التي حسنت الوضع الاقتصادي للبلاد. من بينها اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون لبناء ميناء الناظور المتوسط، وسيستخدم لإيواء حاويات من الموارد الطبيعية، فضلاً عن المنتجات النفطية.
كما مكن جزء من القروض من إنشاء ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ، حيث يتم تنفيذ جميع أنواع العمليات التجارية على أساس يومي، مثل نقل المواد والمنتجات. حتى أنه يعمل كميناء للمسافرين لأنه يقع بالقرب من الساحل الإسباني في البحر الأبيض المتوسط ، مما يفتح الأبواب لكل من أوروبا والقارة الأفريقية.
ومن المشاريع الأخرى التي شاركت فيها الصندوق العربي في المغرب، تمويل إنشاء طريق تيط مليل-برشيد السريع، وتوسيع الطريق الدائري بين الدار البيضاء وبرشيد.
وتأتي الزراعة والتنمية القروية في المرتبة الثانية بعد هذا القطاع من حيث الاستفادة من أموال المؤسسة العربية. وعلى مر السنين، تلقى القطاع الفلاحي حوالي 1410 مليون دولار. وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع المياه والصرف الصحي، الذي حصل على 403 ملايين دولار وساهم في إدخال تحسينات في كلا النظامين والبنية التحتية وما إلى ذلك.
استثمر المغرب جميع الأموال في مشاريع مخصصة للقطاع العام، ووفقًا للبيانات الرسمية، مولت كل من الحكومة المغربية وFADES ما مجموعه 76 مشروعًا منذ عام 197. وخصص آخرها لمكافحة وباء كوفيد -19، مع إنشاء برنامج استجابة طارئة في مواجهة تقدم وانتشار الفيروس الذي كلف 148.5 مليون دولار.
