انقسام داخل المجلس الجهوي لعدول الحسيمة بسبب جمع عام استثنائي واتهامات بتجاوز الضوابط القانونية
شهد المجلس الجهوي لعدول الحسيمة حالة من الجدل الداخلي، عقب صدور بيان استنكاري وقعه ثلاثة أعضاء من المكتب الجهوي، عبروا فيه عن رفضهم للطريقة التي تم بها الإعداد لجمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 13 يونيو 2026، معتبرين أن الإجراءات المتخذة شابتها اختلالات قانونية وتنظيمية تمس بمبادئ الحكامة والتدبير المؤسساتي.
وحمل البيان توقيع كل من رئيس المجلس الجهوي فيصل الخليفي، ونائب أمين المال علي بونماظ، ونائب الكاتب العام عرفة الحضري، الذين أعلنوا عدم تحملهم أي مسؤولية بخصوص القرارات والتوصيات والمخرجات التي أفرزها الجمع العام المذكور، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في الدعوة إليه أو في إصدار البلاغ المنسوب إلى المكتب الجهوي.
وأوضح الموقعون أن المكتب الجهوي يتكون من ثمانية أعضاء إلى جانب الرئيس، معتبرين أن إصدار أي بيان أو اتخاذ قرارات باسم المؤسسة دون إشراك كافة الأعضاء أو استدعائهم يعد خرقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ومساساً بمبادئ الشفافية والتدبير المسؤول واحترام المؤسسات.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الممارسات الانفرادية” التي تمت دون علم رئيس المجلس أو مشاركة عدد من أعضائه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تفتقر إلى السند القانوني والتنظيمي، وتسيء إلى صورة المؤسسة ومصداقية رسالتها المهنية.
وفي سياق متصل، نفى الموقعون صحة عدد من المعطيات والاتهامات التي وردت في البيان المنسوب إلى المكتب الجهوي، معتبرين أنها تفتقر إلى الأدلة والقرائن الثابتة، ولا تعكس حقيقة العمل المهني داخل المجلس، بل تدفع نحو تصفية حسابات ضيقة بعيدة عن المصلحة العامة للمهنة.
كما حمّل أصحاب البيان المسؤولية الكاملة لكل من ساهم في الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي أو أصدر بيانات باسم المجلس الجهوي دون سند قانوني أو تنظيمي، داعين كافة العدول إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة المهنية، والابتعاد عن أي مبادرات فردية من شأنها الإضرار بصورة المؤسسة.
وشدد البيان على أن الدعوة إلى الجموع العامة وتحديد جدول أعمالها تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس الجهوي، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 16.03 المنظم للمهنة، وهو ما يجعل أي إجراء يتم خارج هذه الضوابط محل تساؤل بشأن مشروعيته وسلامته القانونية.
كما عبر الموقعون عن تمسكهم بمعالجة الإشكالات المهنية عبر القنوات المؤسساتية المشروعة، وفي إطار الحوار المسؤول والبناء واحترام الأعراف والأنظمة المؤطرة للمهنة، بعيداً عن المواقف الفردية التي تفتقر إلى الشرعية التنظيمية.
وسجل البيان أيضاً تحفظه على تداول ونشر البيان موضوع الخلاف عبر مواقع إلكترونية ومنابر إعلامية دون تضمين اسم أو صفة الشخص الذي يتحمل مسؤوليته، معتبراً أن ذلك يتعارض مع أبسط قواعد الشفافية والمسؤولية المهنية.
وفي ختام البيان، أكد الموقعون احتفاظهم بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفوه بـ”السلوك غير المسؤول”، دفاعاً عن الشرعية المؤسساتية وصوناً لمصداقية المجلس الجهوي واحتراماً للقوانين المنظمة للمهنة.
شهد المجلس الجهوي لعدول الحسيمة حالة من الجدل الداخلي، عقب صدور بيان استنكاري وقعه ثلاثة أعضاء من المكتب الجهوي، عبروا فيه عن رفضهم للطريقة التي تم بها الإعداد لجمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 13 يونيو 2026، معتبرين أن الإجراءات المتخذة شابتها اختلالات قانونية وتنظيمية تمس بمبادئ الحكامة والتدبير المؤسساتي.
وحمل البيان توقيع كل من رئيس المجلس الجهوي فيصل الخليفي، ونائب أمين المال علي بونماظ، ونائب الكاتب العام عرفة الحضري، الذين أعلنوا عدم تحملهم أي مسؤولية بخصوص القرارات والتوصيات والمخرجات التي أفرزها الجمع العام المذكور، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في الدعوة إليه أو في إصدار البلاغ المنسوب إلى المكتب الجهوي.
وأوضح الموقعون أن المكتب الجهوي يتكون من ثمانية أعضاء إلى جانب الرئيس، معتبرين أن إصدار أي بيان أو اتخاذ قرارات باسم المؤسسة دون إشراك كافة الأعضاء أو استدعائهم يعد خرقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ومساساً بمبادئ الشفافية والتدبير المسؤول واحترام المؤسسات.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الممارسات الانفرادية” التي تمت دون علم رئيس المجلس أو مشاركة عدد من أعضائه، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تفتقر إلى السند القانوني والتنظيمي، وتسيء إلى صورة المؤسسة ومصداقية رسالتها المهنية.
وفي سياق متصل، نفى الموقعون صحة عدد من المعطيات والاتهامات التي وردت في البيان المنسوب إلى المكتب الجهوي، معتبرين أنها تفتقر إلى الأدلة والقرائن الثابتة، ولا تعكس حقيقة العمل المهني داخل المجلس، بل تدفع نحو تصفية حسابات ضيقة بعيدة عن المصلحة العامة للمهنة.
كما حمّل أصحاب البيان المسؤولية الكاملة لكل من ساهم في الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي أو أصدر بيانات باسم المجلس الجهوي دون سند قانوني أو تنظيمي، داعين كافة العدول إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة المهنية، والابتعاد عن أي مبادرات فردية من شأنها الإضرار بصورة المؤسسة.
وشدد البيان على أن الدعوة إلى الجموع العامة وتحديد جدول أعمالها تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لرئيس المجلس الجهوي، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 16.03 المنظم للمهنة، وهو ما يجعل أي إجراء يتم خارج هذه الضوابط محل تساؤل بشأن مشروعيته وسلامته القانونية.
كما عبر الموقعون عن تمسكهم بمعالجة الإشكالات المهنية عبر القنوات المؤسساتية المشروعة، وفي إطار الحوار المسؤول والبناء واحترام الأعراف والأنظمة المؤطرة للمهنة، بعيداً عن المواقف الفردية التي تفتقر إلى الشرعية التنظيمية.
وسجل البيان أيضاً تحفظه على تداول ونشر البيان موضوع الخلاف عبر مواقع إلكترونية ومنابر إعلامية دون تضمين اسم أو صفة الشخص الذي يتحمل مسؤوليته، معتبراً أن ذلك يتعارض مع أبسط قواعد الشفافية والمسؤولية المهنية.
وفي ختام البيان، أكد الموقعون احتفاظهم بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفوه بـ”السلوك غير المسؤول”، دفاعاً عن الشرعية المؤسساتية وصوناً لمصداقية المجلس الجهوي واحتراماً للقوانين المنظمة للمهنة.
