أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكماً بالسجن 12 سنة نافذة في حق مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، بعد إدانته بتهمة اختلاس مبلغ ضخم يُقدر بـ32 مليار سنتيم.
القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً محلياً ووطنياً، تعود إلى اكتشاف خروقات مالية كبيرة داخل الوكالة البنكية، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع في الموضوع.
وتمكنت السلطات من إثبات تورط المدير في عملية الاختلاس، حيث تم إدانته بالسجن 12 سنة نافذة.
ويعتبر هذا الحكم من الأحكام الصارمة التي تصدر في حق المسؤولين البنكيين الذين يختلسون أموال المودعين، ويؤكد على حرص السلطات القضائية على حماية المال العام ومحاربة الفساد.
