ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء بمدينة طنجة، اجتماعًا وزاريا رفيع المستوى خصص لموضوع “تعبئة الموارد الداخلية كرافعة أساسية لتنمية إفريقيا”، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في سياق دولي يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية وتوالي الأزمات، ما يفرض على الدول الإفريقية البحث عن آليات مبتكرة لتعزيز تمويل تنميتها بشكل مستدام.

وفي ختام الأشغال، توج اللقاء باعتماد إعلان وزاري يعكس التزاما جماعيا للدول المشاركة بتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، مع الدعوة إلى ترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، خاصة من خلال توطيد التعاون مع المؤسسات المالية الإفريقية والدولية.

وشهد الاجتماع مشاركة وزراء أفارقة مكلفين بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية، حيث أجمع المشاركون على أهمية هذا الورش في ظل تراجع حجم التمويلات الخارجية الموجهة للقارة.

كما شكل اللقاء منصة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية، خاصة في مجالات رقمنة الأنظمة الجبائية، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع القاعدة التمويلية للاقتصادات الوطنية.

وحدد الإعلان الوزاري مجموعة من الأولويات، من بينها تسريع الإصلاحات الجبائية، وتعزيز الحكامة المالية، وتطوير آليات تعبئة الادخار الوطني، إلى جانب إرساء تعاون فعال مع الشركاء الدوليين لمواكبة تنفيذ هذه الالتزامات.

كما نص على إحداث آلية إقليمية للتتبع، عبر تشكيل مجموعة عمل إفريقية تُعنى بمواكبة تنفيذ مضامين الإعلان وضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.