مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يوضح لأعضاء مجلس المؤسسة
وجه مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان توضيحا لأعضاء مجلس المؤسسة بهدف ما أسماه إنهاء بعض سوء الفهم الذي يتعلق بتخصصات المناصب التي خولت للمؤسسة ونشرتها رئاسة الجامعة، حيث أثارت تعريفات هذه التخصصات بعض الجدل.
وأوضح مدير المدرسة من خلال رسالة توصلت شمال بوست بنسخت منها الصورة التي أراد منها رفع اللبس الحاصل، حيث أكد احترام إدارته الكامل للهيئات والنظم والقوانين الجاري العمل بها في مثل هذه الحالات.
وأضاف أنه فور تلقي المعلومات المتعلقة بعدد المناصب المخصصة للمؤسسة، قام بتنظيم اجتماع مع رؤساء الشعب للتفكير في التخصصات والتحضير لاجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 24 أبريل 2024 . حيث أنه في يوم اجتماع المجلس، رفض زملاؤه من شعبة الاتصالات المنصب المخصص لشعبتهم، وفضلوا الاستفادة من هذا المنصب عند الموسم الجامعي المقبل.
وقال في ذات الرسالة أن أعضاء المجلس أقروا بضرورة توفير منصب في تخصص الإدارة والتسيير، نظراً للنفقات الكبيرة المتعلقة بالتدريس العرضي والعبء الزائد على الزميل محمد رضا الشراط الذي يدرس هذه المادة في جميع المستويات. لذا، تم الاتفاق على اقتراح منصب مالي بهذا التخصص.
واسترسل في رسالته موضحا أنه عند الاتفاق وتحديد المناصب، أرسل الأستاذ محمد رضا الشراط رئيس الشعبة كتابة بتعريف للتخصص المطلوب وهو “علوم الإدارة”، وهي تسمية تقنية من اقتراح رئيس الشعبة المعني بهذا الأمر، وخلال المناقشة المسؤولة حول تحويل منصب شعبة الاتصالات ، تم الاتفاق على الاستفادة من هذا المنصب المالي لصالح شعبة الإعلاميات.
وفيما يخص منصب الإعلاميات، اقترح المدير تخصص “الأمن السيبراني”، وهو تخصص غير موجود في المدرسة، لكنه مطلوب من قبل الوزارة الوصية لإنشاء مسارات جديدة. لكن زملاء شعبة الإعلاميات عبروا عن عدم موافقتهم على الطرح. وعليه، منح مجلس المؤسسة شعبة الإعلاميات الحرية في تحديد تخصص هذا المنصب.
وبعد انعقاد الجمع العام لشعبة الإعلاميات بتاريخ 26 أبريل 2024 ، أرسل رئيس شعبة الإعلاميات الأستاذ ياسين اليونسي محضرا يوضح فيه رفض الجمع العام للمنصب المالي المخصص. وأمام هذا الوضع ورغبة منه (المدير) في عدم ضياع المنصب المخصص، اقترح التخصص المذكور مع إبقاء باب التغيير مفتوحا أمام الزملاء في حالة رغبتهم في اقتراح تخصص آخر يرونه مناسبا. آملين أن تساهم هذه الرسالة في إزالة سوء الفهم، مع التأكيد على العمل في إطار احترام الهيئات والمساطير القانونية.
وأمل مدير المدرسةوفي نهاية رسالته أن يتوقف هذا الجدل الذي يضر بسمعة المدرسة التي تميزت بالأداء الأكاديمي الممتاز بفضل جهود الزملاء الأساتذة.
