في الوقت الذي تعيش فيه طنجة ركودا اقتصاديا..هيئة المهندسين المعماريين تدين الاتهامات الموجهة لمديرة الوكالة الحضرية

كشف المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، يوم أمس الأربعاء 5يونيو الجاري، عن كونه  “يرفض ويدين بشدة أي محاولة من خلال إقحام مغرض لشخص مديرة الوكالة الحضرية لطنجة واتهامها بدون وجه حق بعرقلة الاستثمار بالمدينة، مع نية واضحة للإضرار بسمعتها بنشر ادعاءات لا أساس لها تنم عن جهل تام بالأشخاص والمساطر”.

ووفق بلاغ صادر عن ذات الهيئة، توصلت الجريدة الالكترونية “شمال بوست”  بنسخة منه ، فإنها تحرص على “إخبار الرأي العام بصفة عامة والفاعلين في مجال البناء بصفة خاصة، أن الهيئة وفي حدود الصلاحيات القانونية المخولة لها، في تواصل دائم مع مسؤولي الوكالة الحضرية بطنجة ومديرتها عبر لقاءات عمل منتظمة، وذلك بهدف التنسيق والتواصل، وتوحيد الجهود من أجل المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار بمنطقة طنجة”.

وحسب ذات الوثيقة  اي  -البلاغ-،  فإن “هذه الديناميكية التي كانت سارية مع أسلاف المديرة الحالية للوكالة الحضرية بطنجة قد تم تعزيزها وترسيخها أثناء تحملها وتوليها المسؤولية”، مشيرة إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة أظهرت “تحت إدارتها احترافية وجدية”.

واعتبر المنتسبون للهيئة الصادرة للبلاغ، بأن الهيئة تحرص على “الإشادة بها، سواء فيما يتعلق بتنفيذ سياسة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تهدف إلى تسهيل رخص البناء، أو مراجعة الملفات التي لم تحظ بالرأي الموافق، أو في حالة الملفات الخاصة التي قُدمت إليها.”

وأضافت الهيئة بأن المهندسين المعماريين “على علم بمسطرة الدراسة القبلية التي تمكنهم من تطوير مشاريعهم على أسس متينة وفي حالات التي يوجد فيها خلاف يبقى لهم حق اللجوء إلي مساطر دراسة هاته الحالات عبر وساطة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لدى المصالح المعنية”، مشيرة إلى أن “كل هذا يندرج ضمن العمل المشترك الذي أسست له الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية لطنجة في شخص مديرتها مبادئ المساواة، الشفافية وسيادة القانون”.

وأشارت  الهيئة في ختام بلاغها  بالقول بأنه “مما لا شك فيه أنه لازال هناك مجهود كبير يتوجب القيام به لتحسين وتسهيل مساطر إحداث الوثائق اللازمة للتدبير الأمثل لقطاع التعمير مع مراعاة تحفيز التنمية الاقتصادية للجهة دون إغفال الضوابط القانونية التي تؤطر مساطر التعمير. هذا هو الاتجاه التي تصب فيه الدينامية الحالية التي تطبع العمل الذي تقوم به الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين مع مصالح الوكالة الحضرية”.

بالمقابل صرح أحد المنعشين العقاريين “م.أ” لشمال بوست، أن الهيئة المذكورة نصبت نفسها مدافعا عن الوكالة الحضرية لطنجة، وان كانت هذه الوكالة لا تحتاج لدفاع أحد لأنها ليست موضع اتهام، بل تتعرض لعملية انتقاذ كلما دعت الضرورة ذلك، باعتبارها طرف مهم في عملية الاستثمار بالعاصمة البوغاز.

وأضاف ذات المصرح، أن الهيئة التي امتلكت شجاعة كبيرة للدفاع عن مديرة الوكالة الحضرية، تحدثت عن كل شيء، إلا عن المسؤول الرئيسي في تعطيل عجلة التنمية بطنجة خصوصا على مستوى كل ما يهم العقار، الذي أصبح جزءا مهما في مجال تطوير عجلة الاقتصاد، بطنجة.

وكان عدد من المنعشيين العقاريين، قد استنكرت لعملية الركود الذي يعرفه مجال العقار بطنجة، وهو الركود الذي يؤثر اقتصاديا واجتماعيا على المدينة، حيث بات من الواجب أن تتدخل السلطات المعنية لإيجاد حلول منطقية لجل المشاريع التي تحترم المساطير القانونية، وتحترم دفتر التحملات.