سلطات سبتة المحتلة تعقد من فرص العمال المغاربة بشروط تعجيزية

تحاول السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة عبر الحزب الشعبي الحاكم تعكير صفو العلاقات المغربية الإسبانية التي عادت إلى مستويات افضل من سابقيها بعد القرار الإسباني التاريخي بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل لمشكل الصحراء المغربية.

ومنذ إعلان البلدين إعادة فتح المعابر البرية بعد إغلاق دام ازيد من سنتين بفعل جائحة كورونا، لم تتوانى حكومة الحزب الشعبي في سبتة المحتلة عن إصدار قرارات تعقد من عودة المئات من العمال المغاربة للثغر المحتل، بعد أن فرضت عليهم الحصول على تأشيرة محدودة من قنصليات إسبانيا بالمغرب ومنعهم من المبيت بالمدينة تحت طائلة الطرد في حال عدم الامتثال.

ويواجه العمال المغاربة بسبتة المحتلة مخاطر فقداتهم لعملهم، ما لم يستجيبوا لطلب مكتب العمل الهجرة الذي ألزم العمال المغاربة بضرورة الحصول على عقد عمل بسبتة المحتلة لا يقل فيه الأجر الشهري عن ألف يورو وهو الحد الأدنى للأجور بإسبانيا.

وسيكون المتضرر الأول من القرار هن العاملات المننزليات اللواتي لن يستطعن الحصول على عقد بهذه الشروط التعجيزية التي تتضمن عقدا بدوام جزئي بحد أدنى 30 ساعة في الأسبوع، وبراتب لا يقل عن ألف يورو.

ووفقًا لمصادر  إعلامية محلية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع توظيف العاطلين عن العمل المحليين في قطاع لا يشترط فيه مؤهلات تقنية، والذي يمكن أن يجتذب العاطلين عن العمل بدفع أجور أعلى من تلك التي تُدفع عادةً للعاملات المغربيات في المنازل.