حملة واسعة لتحرير شواطئ المضيق من الاحتلال غير القانوني.. حجز تجهيزات وإعادة فتح الفضاءات أمام المصطافين
اشرت السلطات المحلية بمدينة المضيق، صباح اليوم السبت، حملة ميدانية واسعة لتحرير الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثالثة من مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات السلطات الإقليمية بعمالة المضيق-الفنيدق الرامية إلى ضمان الولوج الحر والمنظم إلى الشواطئ خلال موسم الاصطياف.
وقاد العملية رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، بمشاركة خليفة القائد وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، حيث شملت التدخلات عددا من الشواطئ والمناطق الساحلية، من بينها كابيلا وريستينكا ومنطقة “استوديو” والواجهة البحرية لمارينا المضيق
وركزت الحملة على إزالة مختلف التجهيزات التي جرى تثبيتها أو استغلالها بشكل مخالف للقوانين المنظمة للملك العمومي البحري، بما في ذلك المظلات الشمسية والكراسي والمعدات الشاطئية التي عمد بعض الأشخاص، إلى جانب مؤسسات سياحية وفندقية وإقامات سكنية، إلى وضعها بصفة دائمة أو استغلالها دون سند قانوني، مما أدى إلى تضييق المساحات المخصصة لعموم المصطافين.
وأسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من التجهيزات والمعدات المستعملة في هذا الاستغلال غير المشروع، في خطوة تروم إعادة تنظيم الفضاءات الشاطئية وضمان استفادة المواطنين منها في ظروف تحترم مبدأ المساواة وحق الجميع في الولوج إلى الملك العمومي.
ولقيت هذه الحملة استحسانا من طرف عدد من المصطافين وزوار المدينة، الذين اعتبروا أنها ساهمت في استرجاع أجزاء واسعة من الشواطئ وإعادة الاعتبار للفضاءات الساحلية، بما يعزز جودة الخدمات ويحسن ظروف الاصطياف.
وأكدت السلطات المحلية أن هذه التدخلات تندرج ضمن برنامج متواصل لمراقبة واستغلال الشواطئ، مشددة على أن عمليات التحرير ستستمر طيلة الموسم الصيفي بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، من أجل التصدي لكافة أشكال الاحتلال غير القانوني للملك العمومي البحري، والحفاظ على جمالية الشواطئ وضمان استغلالها بما يخدم المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، شددت الجهات المسؤولة على أن هذه العمليات التنظيمية لن تكون ظرفية، بل ستتواصل بشكل منتظم وممنهج بتنسيق وثيق مع كافة المصالح المعنية، بغية القطع النهائي مع أشكال الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، صيانة لجمالية الشواطئ ورفعاً لجودة وخدمات فضاءاتها العامة لفائدة الجميع.
