النيابة العامة تحيل شبكة متخصصة في تزوير وثائق التأشيرات على غرفة الجنايات
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة على غرفة الجنايات ملفات تتعلق بشبكة إجرامية متورطة في تزوير عقود الزواج وانتحال صفات موظفين عموميين واستعمال وثائق مزورة للإدلاء بها لدى القنصلية الإسبانية، في محاولة للحصول على تأشيرات دخول إلى فضاء شنغن بطرق غير قانونية.
وكانت المصالحزالأمنية قد تمكنت من توقيف أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، والذي يُشتبه في كونه المتهم الرئيسي لهذه العمليات، وذلك بعد استدراجه وتوقيفه مباشرة فور دخوله التراب الوطني. كما أسفرت الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، فيما لا تزال التحريات والأبحاث متواصلة لتحديد مكان شركاء آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث.
وتفيد المعطيات ذاتها أن هذه القضية جاءت بعد رصد القنصلية الإسبانية لوثائق وعقود زواج مشكوك في صحتها، حيث تم إخضاعها لتدقيق معمق قبل إحالتها على المصالح الأمنية المختصة، التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة.
وفي هذا الإطار، أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تعليمات صارمة بضرورة تعميق الأبحاث وترتيب الآثار القانونية في حق جميع المتورطين، مع الحرص على التصدي بحزم لشبكات التزوير والوساطة غير القانونية المرتبطة بملفات الهجرة والتأشيرات.
وتشهد الفترة الأخيرة تشديداً ملحوظاً من طرف القنصلية الإسبانية بطنجة في مراقبة ملفات طلبات التأشيرة، حيث يتم إخضاع الوثائق المقدمة لفحص دقيق، مع إحالة أي وثيقة يشتبه في تزويرها على المصالح الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
