بلاغ متأخر ل” أمانة المال ” المنتهية ولايتها بخصوص ديون نادي المغرب التطواني
في سابقة من نوعها في التسيير الرياضي بالمغرب خرجت ما يسمى ب” أمانة المال المنتهي ولايتها” لنادي المغرب التطواني ببلاغ للرد على ما أسمته “ادعاءات” ومغالطات وردت في عدد من المواقع الإعلامية بخصوص ديون نادي المغرب التطواني.
الأمانة المالية “المنتهية ولايتها” خالفت النصوص والضوابط القانونية لكون نادي المغرب التطواني بات تحت تصرف ومسؤولية لجنة تصريف الأعمال المكلفة بتدبير المرحلة والإعداد للجمع العام القادم، وبالتالي فإن جميع أعضاء المكتب المسير السابق انتهت صفتهم ومسؤوليتهم.
وتساءل عدد من أنصار ومحبو النادي من خلال تدوينات وتعليقات بشأن البلاغ، حول أسباب سكوت أمانة المال وعدم دفاعها عن نفسها وحصيلة المكتب المسير المنتهي ولايته أمام تساؤلات واستفسارات الرئيس السابق عبد المالك أبرون وإقرارها بأن حجم الديون هو 36 مليون درهم وليس 16 مليون التي صرح بها في بداية الأمر.
وأضافت التعليقات، أن البيان الصادر بعد أربعة أيام من عقد الجمع العام والكشف عن أرقام ديون تعود لموسم 2018-2019 يعد محاولة للهروب إلى الأمام والتملص من مسؤولية تدبير المكتب المسير خلال الأربع سنوات الماضية.
