برلمانية تفضح محاولة تمرير قانون يسمح لوزير سابق باحتكار توزيع مادة “البوليستير” بالمغرب
في تدوينة عنونتها بـ “لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية”، قالت البرلمانية الاتحادية “حنان رحاب”: “فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب، من أجل التصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون”.
وتحول هذا التعديل إلى “فضيحة سياسية” جعلت حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود المعارضة في الغرفة الأولى يصطف في خندق واحد مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك فيها، وذلك بعدما فجر الأمين العام لـ”البام” هذه المفاجأة بكشفه عن الوثيقة التي تؤكد أن وزير الخارجية السابق هو فعلا أحد المساهمين في الشركة المذكورة.
وشددت “رحاب” على أن: “هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5% إلى 17 ٪”، وتابعت تدوينتها قائلة: “حين بحثنا في الملف، عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا”.
واعتبرت برلمانية الاتحاد الاشتراكي أن: هذا الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية”، مشيرة أن: “دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة”.
