شركتين للمحروقات توزع التزامات غامضة على أرباب محطات الوقود لإخلاء مسؤوليتها من رفع الأسعار

أصدرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بلاغا ووُصف بالناري، “استغرب” أصحابه إقدام شركتين مغربيتين للمحروقات على توزيع التزامات “غامضة” على أرباب ومسيري محطات توزيع المحروقات، وطالبتهم بتوقيعها بأثر رجعي، تتضمن مسؤوليتهم عن تحديد أسعار المحروقات بمحطاتهم، وبالتالي مسؤوليتهم عن تحديد الهامش الربحي.

ويأتي توزيع هذه الإلتزامات – يؤكد البلاغ – على المهنيين لتوقيعها، على بعد أسابيع قليلة من صدور التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2019، والذي ينجزه المجلس كل سنة قبل 30 يونيو، ويرفع لجلالة الملك كما يوجه لرئيس الحكومة، ويقدم أمام غرفتي البرلمان، ويتضمن وضعية المنافسة في السوق المغربية بما فيها سوق المحروقات السائلة.

الجامعة اعتبرت أنه نظرا للتبعية الإقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية، وتتمثل هذه التبعية – حسب البلاغ دائما – في ثمن الشراء المفروض من طرف الشركات، وبالتالي فثمن البيع مفروض كذلك وبطريقة غير مباشرة، وأيضا في العقود الإذعانية التي تربطهم بالشركات وتمكنها من ممارسة كل الضغوطات لتوجيه الملف لصالحها.

واستنكر البلاغ بشدة قرار الشركتين ووصفه بالإنفرادي، في غياب فتح قنوات الحوار أو التشاور مع المهنيين المعنيين في إطار جامعتهم، معلنا رفضه، ومطالبا جميع المهنيين بعدم التوقيع على هذه الإلتزامات والتي اعتبرها البلاغ غامضة وإذعانية، ومعلنا مراسلة الجامعة لمجلس المنافسة لمطالبته برفع الحيف عن المحطاتيين والمحطاتيات.