ملف التوظيفات المشبوهة يعود لواجهة جامعة عبد المالك السعدي
يتداول بين مصادر خاصة عودة الخروقات الى جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، حيث ينتظر تفجر ملف جديد شبيه بالملف السابق الخاص بالتوظيفات المشبوهة.
الملف الذي تعكف جمعيات متابعة للشأن العام على اعداد تقارير بشأنه، لا يتوقف فقط عند التوظيفات المشبوهة، بل يتعداه حسب ما تؤكده مصادر جمعوية الى وجود تلاعب في الصفقات التدبيرية والمالية للمؤسسات التابعة للجامعة.
وحسب نفس المصادر فإن الشبهات همت بشكل أساسي التوظيف داخل رئاسة الجامعة او الكليات التابعة لها، حيث يدور الحديث عن 13 منصب مالي وثلاثة مناصب لأساتذة التعليم العالي، اضافة الى توظيفات اخرى شملت مناصب ادارية مختلفة.
وينتظر أن تحل في الايام المقبلة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التدقيق في عدد من الملفات والوثائق التي أثارها المتابعون للشأن العام.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد باشرت خلال الشهر الماضي تحقيقاتها بشأن شبهات توظيفات بجامعة عبد المالك السعدي مقابل مبالغ مالية بلغت في إحدى الحالات، 30 مليونا من السنتيمات لأستاذ جامعي، أما فيما يخص مبلغ توظيف الأطر الإدارية كمتصرفين بالسلم 11، فقد بلغت الرشوة 22 مليون سنتيم.
