بعد الفضيحة..هل يشرع عامل تطوان في تفعيل مسطرة العزل ضد “إدعمار”
وجد رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار” المنتمي لحزب العدالة والتنمية نفسه وسط فضيحة قانونية مدوية بعد عجزه عن تبرير تفويته لشقة في ملكية الجماعة لفائدة زوجة موظف تابع له بمصلحة الشرطة الإدارية.
وجاء رد عامل إقليم تطوان “يونس التازي” صادما بعد تأكيده أن جواب “إدعمار” على استفساره بخصوص التفويت المشبوه يخالف شكلا ومضمونا المقتضيات القانونية والمسطرية المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية.
وأضافت مراسلة العامل، أن قرار “إدعمار” بالإذن في الاستغلال لفائدة زوجة الموظف لا يوجد في قانون تدبير الممتلكات الجماعية الخاصة، ولكون الأخيرة لا تتوفر على عقد أصلي أو قرار أصلي سابق يسمح بالاستفادة من التفويت حتى يصدر قرار آخر جديد يقر باستمرارية الاستفادة من عدمها.
وأشارت مراسلة العامل، إلى أن كل القرارات التي تجري على الملك الخاص تكون بناء على مداولات المجلس الجماعي ودفتر الشروط والتحملات يحدد شكليات هذا التفويت ومسطرته ولا يجب إصدارها بشكل انفرادي تحت غطاء الوضعية الاجتماعية الهشة.
وحمل عامل إقليم تطوان، المسؤولية لرئيس الجماعة “محمد إدعمار” في سوء تدبيره للممتلكات الخاصة لجماعة تطوان تحت غطاء المبررات الإنسانية والوضعية الهشة التي لها مساطر قانونية خاصة بها.
ويتساءل متابعون للشأن المحلي إثر هذه الفضيحة، عن الآثار القانونية المترتبة على خرق “إدعمار” للمساطر المتعلقة بتدبير الأملاك الخاصة للجماعة، وإمكانية ذهاب عامل الإقليم نحو متابعته أمام المحكمة الإدارية وتنفيذ مسطرة العزل في حقه.
