احتقان بين ارباب نقل العمال بطنجة بسبب شركة فوق القانون تزاحمهم مهنتهم

راسل أرباب شركات نقل المستخدمين بمدينة طنجة، عددا من المسؤولين للتدخل وإيقاف الضرر البليغ الذي تسببت به إحدى الشركات التي إستغلت الوضع الإستثنائي الذي تعيشه المملكة من أجل القيام بتصرفات غير قانونية.

وحسب نص الشكايات، التي تتوفر شمال بوست بنسخ منها، فإن الشركات عبرت عن تضررها من إحدى شركات النقل السياحي بطنجة (M. E)، التي استغلت الوضع الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا في ظل جائحة كوفيد 19، حيث حولت أنشطتها بدون موجب قانوني إلى مجال نقل المستخدمين لفائدة الغير، ضاربة عرض الحائط المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 5 محرم 1402 (3 نونبر 1981) المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص كما تم تعديله وتتميمه.

وأكد المتضررون، أن هذه الشركة لا تتوفر على الرخصة المتعلقة بنقل المستخدمين لفائدة الغير، ورخصتها متعلقة بالنقل السياحي، ولا على الرخصة الاستثنائية لنقل المستخدمين لحساب الغير الصادرة بناء على مرسوم القانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها وبالأخص تلك المتعلقة بتحديد نسبة ملئ المركبات النقل الجماعي للاشخاص في حدود 20 في المائة.

وأضافت الشركات، في رسالتها التي وجهت إحداها لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنهم يخضعون تشريعيا في مجال السير على الطرق للمرسوم مغاير تماما لذلك الذي تخضع له شركات النقل السياحي، وهو ما دفعهم لطلب ملتمس التدخل العاجل من أجل رفع هذا الضرر وردع الشركة المخالفة.

من جانب آخر علمت شمال بوست أن مصالح الأمن بالدائرة العاشرة بطنجة، أوقفت أمس الثلاثاء حافلتين لنفس الشركة السياحية لعدم توفرهما على الوثائق القانونية الخاصة بنقل العمال، حيث تم قطرهما إلى المحجز، وذلك قبل أن تأمر النيابة العامة بالسماح لهما بمغادرة المحجز.

هذه الحادثة خلفت غضبا واحتقانا بين أرباب شركات نقل العمال الذين قرروا مراسلة رئيس النيابة العامة ووالوكيل العام ووكيل الملك بطنجة، لمطالبتهم بتطبيق القانون وزجر كل الذين يتدخلون لفائدة شركة النقل السياحي موضوع شكاياتهم.