أسماء في قفص المساءلة: محامون برلمانيون مرروا قانوناً يواجه رفضاً واسعاً داخل المهنة
في وقت تتواصل فيه موجة الرفض الواسعة داخل أوساط المحامين لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على النص في قراءة ثانية، وسط تساؤلات متزايدة حول مواقف المحامين البرلمانيين الذين كان يُنتظر منهم الدفاع عن مطالب المهنة ومواقف هيئاتها.
وسجل التصويت معارضة محامٍ واحد فقط هو سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما صوّت لصالح المشروع تسعة محامين ومحاميات هم: زينة ادحلي، سعد بنمبارك، قلوب فيطح، محمد صباري، لحسن العمود، عبد المنعم فتاحي، عبد الإله الإدريسي البوزيدي، محمد أدموسى، وفطيمة بن عزة. كما أثار غياب عشرة محامين أعضاء اللجنة الكثير من الجدل، وهم: رشيد صابر، المصطفى جداد، نجوى ككوس، حورية ديدي، مروى الأنصاري، نور الدين آيت الحاج، فاطمة ياسين، نهى الموسوي، لبنى الصغيري، وخديجة أولباشا.
ويعتبر عدد من المهنيين أن التصويت لصالح المشروع أو التغيب عن جلسة حاسمة من هذا الحجم يطرح أسئلة أخلاقية ومهنية حول مدى التزام هؤلاء البرلمانيين بالدفاع عن مطالب الجسم المهني الذي ينتمون إليه، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات والانتقادات التي وجهتها هيئات وجمعيات مهنية لمضامين القانون. وبينما يقترب المشروع من مراحل المصادقة النهائية، يبقى السؤال مطروحاً داخل الأوساط المهنية: من انتصر للمحامين ومن اختار الاصطفاف إلى جانب القانون المثير للجدل؟
