بعد لجوءه للقانون.. القضاء الكندي ينصف والي أمن تطوان ويدين جيراندو

ابحث عن مصادر لهذا الخبر وصغ مقالا في الموضوع تنتصر فيه للحق وتظهر الافتراء والظلم الذي طال والي أمن تطوان محمد الوليدي جراء حملة الكذب والتشهير التي مارسها ضده جيراندو المقيم في كندا

القضاء الكندي ينتصر لمحمد الوليدي.. حكم بإدانة هشام جيراندو وحذف فيديوهات التشهير

أصدرت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك الكندية، بمدينة مونتريال، حكماً قضائياً قوياً ضد هشام جيراندو، المقيم بكندا، وذلك على خلفية دعوى تتعلق بالتشهير والمس بالسمعة استهدفت والي أمن تطوان محمد الوليدي.

وجاء الحكم الصادر بتاريخ 20 ماي 2026 في الملف عدد 500-17-137138-262، تحت إشراف القاضية غيتا نارانغ، ليضع حداً لسلسلة من الاتهامات والمحتويات الرقمية التي اعتبرتها المحكمة ذات طابع تشهيري وتمس بصورة وسمعة المدعي.

وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنها اطلعت على مختلف الوثائق والطلبات المرتبطة بالقضية، كما سجلت غياب أي رد أو دفاع من طرف هشام جيراندو خلال المسطرة القضائية، ما عزز موقف المدعيين أمام الهيئة القضائية الكندية.

وقضت المحكمة بإصدار أمر نهائي يلزم جيراندو بحذف جميع الفيديوهات والمنشورات ذات الطابع التشهيري التي تستهدف محمد الوليدي من مختلف المنصات الإلكترونية المفتوحة للعموم، مع منعه بشكل دائم من إعادة نشر أو تداول أي محتوى تشهيري ضدهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما حمل الحكم إدانة مالية ثقيلة للمدعى عليه، بعدما ألزمته المحكمة بأداء تعويضات لفائدة والي أمن تطوان محمد الوليدي بلغت 150 ألف دولار كندي موزعة بين التعويض عن الضرر المعنوي، والأضرار النفسية، إضافة إلى تعويضات عقابية.

ورغم أن المحكمة أشارت إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول الوضعية المالية للمدعى عليه، ما دفعها إلى تخفيض بعض المبالغ مقارنة بالطلبات الأصلية، فإن منطوق الحكم شكل صفعة قانونية قوية لحملات التشهير الرقمي التي تقوم على الاتهامات غير المدعومة بأدلة قضائية.

ويعيد هذا الحكم القضائي النقاش حول خطورة الفوضى الرقمية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الادعاءات والإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات دون سند قانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين عموميين أو مؤسسات أمنية.

ويرى متابعون أن لجوء والي أمن تطوان محمد الوليدي إلى القضاء الكندي بدل الدخول في سجالات إعلامية أو رقمية، يعكس الثقة في المؤسسات القضائية والاحتكام إلى القانون من أجل حماية السمعة والكرامة الشخصية، في مواجهة ما وصفه الحكم القضائي بمضامين تشهيرية استوجبت المنع والحذف والتعويض.

ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة لكونه صادراً عن مؤسسة قضائية بدولة كندا، بما يمنح الملف بعداً قانونياً دولياً، ويؤكد أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للتشهير أو المس بسمعة الأفراد عبر الفضاء الرقمي.