طنجة.. ملاك مركب سكني يستنكرون تواطؤ موظف بقسم التنفيذ في تنفيذ حكم قضائي
أعرب اتحاد ملاك مركب “حدائق الأندلس” بمدينة طنجة عن استيائه الشديد من التأخر غير المبرر في تنفيذ قرار محكمة الاستئناف، الصادر بتاريخ 27 نونبر 2019، في القضية المتعلقة بـ”جمعية منتدى البوغاز للاستثمار والتنمية والتواصل”، رغم مرور ما يقارب ست سنوات على صدوره.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة قد قضت بإفراغ الجمعية المذكورة من المقر الذي تشغله داخل المركب، وذلك بعد تخلفها عن أداء واجبات الإيجار المستحقة. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مما جعله نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
إلا أن اتحاد الملاك، والذي يتكون في غالبيته من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبّر عن استغرابه من تجميد عملية التنفيذ داخل قسم التنفيذ بالمحكمة، متسائلين عن خلفيات هذا التعطيل الذي دام قرابة ست سنوات، ومما إذا كانت هناك تدخلات أو علاقات مشبوهة بين المدعى عليه وبعض المسؤولين القضائيين تقف وراء هذا التماطل.
وقال ناطق رسمي باسم اتحاد الملاك إن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ضرباً لمبدأ سيادة القانون، وإهانة للمؤسسة القضائية، ومساساً صريحاً بحقوق المحكوم لهم، مقابل مكافأة غير مستحقة للمحكوم عليه”، مذكراً بأن دستور المملكة، في فصله 126، ينص بوضوح على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة ويجب على الجميع، أفراداً ومؤسسات، الامتثال لها وتنفيذها”.
كما أشار إلى تصريحات وزير العدل السابق، الذي اعتبر أن تنفيذ الأحكام القضائية هو “عنصر أساسي في قياس نجاعة المنظومة القضائية، ودعامة لبناء دولة الحق والقانون، ومصدر للثقة في القضاء وتعزيز لهيبة الأحكام”.
وفي خطوة وُصفت بالتحايل على القانون، أقدم المدعى عليه، الذي يملك بدوره محلاً تجارياً داخل المركب، على استصدار حكم قضائي “غريب” يقضي بتفويت تسيير مرافق المركب إلى شركة خاصة يُقال إنها مقربة منه، وذلك بهدف تعطيل تنفيذ قرار الإفراغ. وبموجب هذا الحكم، أصبحت الشركة المذكورة، ظاهرياً، صاحبة الحق في تحريك إجراءات التنفيذ أو تعطيلها.
إلا أن اتحاد ملاك المركب، وبفضل يقظته القانونية، تمكن من الطعن في هذا القرار، مستنداً إلى أن المركب يتوفر بالفعل على “سانديك” منتخب بطريقة قانونية خلال الجمع العام الأخير، وبالتالي فإن مهمة التسيير تبقى من اختصاصه، وفقاً لمقتضيات القانون المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية.
ويواصل اتحاد الملاك تحركاته القانونية والإعلامية من أجل فرض تنفيذ الحكم القضائي، مؤكداً أنه لن يتوانى عن فضح أي تلاعب أو خرق من شأنه إفراغ القانون من محتواه والمس بحقوق الملاك.
