شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين 7 أبريل 2025، انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية المغربية الفرنسية المكلفة بالنقل الطرقي الدولي للبضائع والمسافرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
ترأس الوفد المغربي مديرية النقل الطرقي، وضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة النقل، بالإضافة إلى ممثلين عن أبرز الهيئات المهنية، من بينها الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، وجمعية “أمتري المغرب” المختصة في النقل عبر القارات.
خصص هذا اللقاء لتقييم واقع المبادلات التجارية والنقل البري بين المغرب وفرنسا، حيث تم التباحث بشأن مراجعة الحصص السنوية لتراخيص النقل. وكشف محمد الجعبق، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، عن اتفاق لرفع عدد التراخيص المؤقتة من 700 إلى 900 ابتداء من سنة 2025.
كما تم تحديد سقف تراخيص السفر عند 8,006 لسنة 2025، و71,500 لعام 2026، ليصل إلى 74,000 سنة 2027، مع إمكانية إضافة 2,500 ترخيص إضافي إذا التحق المغرب باتفاقية AETR الخاصة بتنظيم أوقات عمل السائقين.
وتطرق الجانب الفرنسي خلال الاجتماع إلى بعض الإشكالات الإدارية، مثل تأخر أو نقص الوثائق المطلوبة عند تقديم ملفات التراخيص، داعياً إلى تحسين التنسيق الإداري لضمان انسيابية الإجراءات.
في المقابل، أبرز الوفد المغربي أن المقاولات المغربية تواجه صعوبات في العثور على شركاء فرنسيين أو أوروبيين، ما يشكل تحديا أمام تطوير الشراكة الثنائية في قطاع النقل.
