قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة، بسجن شخصين لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمهما بـ2000 درهم بتهمة العنف ضد موظف عمومي، مع الحكم عليهما بعشرة آلاف درهم تعويض تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا.
ووفق مصادر الجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، فإن القضية تتعلق بخلاف نشب بين المتهمين وباشا المدينة “حورية”، ، حول ترخيص لخيمة عرس نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة “س.م”، وهو ما تطور إلى شجار حاد بين الطرفين.
وبحسب ذات المصادر، فإن أحداث الواقعة تعود إلى نزاع حول الترخيص القانوني لإقامة الخيمة حفل الزفاف بإحدى الأحياء، حيث رفض المتهمان الترخيص لخيمة العرس بسبب الضوضاء التي سيحدثها العرس، وهو ما رفضت الباشا حورية الانصياع له، الأمر الذي أثار حفيظة المتهمين، اللذين دخلا في مشادة كلامية مع المسؤولة، وتفاقم الوضع ليصل إلى تهديد مباشر من أحد المتهمين الذي هدد الباشا بـ “الذبح”، ما أدى إلى تدخل السلطات الأمنية واعتقالهما على الفور.
في جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى روايات الطرفين، حيث أصر دفاع المتهمين على نفي الاتهامات بالتهديد، مشيرًا إلى أن الخلاف كان ناتجًا عن سوء تفاهم بسيط. لكن النيابة العامة اعتبرت التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه جرمًا يستوجب العقاب.
