وسّع فريق التحقيق التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلف بالتحقيق في ملف نهب ودائع زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، دائرة الأشخاص الذين تم الاستماع لهم ولهم صلة بهذه القضية التي تشغل الرأي العام الوطني.
وكان المستخدم المكلف بالصندوق قد اعترف بأغلب تفاصيل المعاملات التي كانت تسود طرق صرف الأموال بالتنسيق مع بعض المحظوضين الذين ذكر أسماء بعضهم وكيف استفادوا من الأموال التي تم التصرف فيها من ودائع زبائن الوكالة حيث حصلوا على قروض بنكية بطرق غير قانونية.
من جانبها تقدمت الإدارة المركزية لـ الاتحاد المغربي للأبناك بشكاية مباشرة ضد الأشخاص المستفيدين من القروض غير القانونية التي كان مدير الوكالة يمنحها لبعض المتعاملين بطريقة شخصية، إذ من المنتظر أن يجري الاستماع إليهم بخصوص هذه الشكاية، في غضون الأيام القليلة المقبلة ذلك أن شبهة المشاركة في الاختلاسات قد تطوق أعناقهم، خاصة بعد العثور على شيكات بأسمائهم في خزنة الوكالة ويتعلق الأمر بعدد من المنعشين العقاريين والسياسيين.
من جهة أخرى استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى ثلاثة مستخدمين بفرع البنك بتطوان، إضافة إلى عنصر من الأمن الخاص الذي يشتغل بنفس الوكالة.
وشرعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، في التحقيق التفصيلي مع “دانييل زيوزيو” المتهم الرئيسي في هذه القضية والذي كان يعمل مديرا لفرع البنك، إضافة إلى المستخدم المكلف بالصندوق اللذان يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتامسنا ، نواحي تمارة.
