كقنبلة فضائحية هزّ دوي انفجارها مختلف ربوع المملكة، وشضايا الفضيحة لازالت متناثرة ولا يعرف بعد عدد الذين أصابتهم كضحايا أو ستسقطهم كمساهمين ومشاركين في شبكة دانييل لاختلاس الأموال العمومية.
المحققون من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصين في جرائم الأموال وكذا مفتشوا بنك المغرب الموكول له السهر على عمليات المراقبة الميدانية للتحقق من احترام البنوك لكل القواعد التي أصدرها في مجال حماية الزبناء، خاصة تلك التي ينص عليها القانون رقم 08-31 والمتعلقة بتدابير حماية المستهلك. حوّلوا استنتاجاتهم وخلاصة تحقيقاتهم إلى قاضية التحقيق في غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، والتي أودعت المتهمَين الرئيسيين بالسجن في انتظار مواصلة التحقيق.
التحقيق حسب تسريبات ومعطيات مؤكدة حصلت شمال بوست على جزء منها ستشمل عددا من الشخصيات المرموقة بتطوان (سياسيين ورجال أعمال…) أظهر التحقيق تورطهم المحتمل في المساهمة مع المتهم الرئيسي (د.ز) في اختلاس أموال البنك، إضافة إلى إلزام عدد منهم بإرجاع أموال تعد بملايين الدراهم تم سحبها من ودائع زبناء البنك وتسليمها لهم كقروض بطرق غير قانونية تتضمن تحايلا على مساطر طلب القروض.
دانييل المودع بسجن تامسنا بتمارة في انتظار الأسبوع القادم للبدأ معه في جلسات التحقيق التفصيلي، في تهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس، لا يمكن اعتباره متهما وحيدا في هذا الملف الضخم الذي تحول إلى أكبر فضيحة بنكية في تاريخ المغرب والذي وصلت المبالغ المختلسة فيه إلى أرقام خيالية يستحيل على مدير وكالة بنك أن ينفذها لوحده دون وجود شركاء ومساهمين وعدم مبلّغين عن جرائمه، خاصة أن النخب التطوانية سواء في عالم المال والأعمال أو في المجال السياسي كانت على علم وتتداول الإمكانيات الكبيرة لدانييل عبر وكالته البنكية في تدبير وتسوية الأمور المالية.
في مختلف المحطات الانتخابية خلال الولايات الثلاث السابقة، كان “دانييل” العلبة المالية السوداء لأغلب الفاعلين السياسين بالمدينة، كما كان رجل ثقة السلطات في تدبير مالية نادي فريق المغرب التطواني الذي يشغل عضوا بلجنة تصريف أعماله ورجل ثقة تجار العملة بالسوق السوداء والمنعشين العقاريين في أعمالهم.
مدير فرع بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان “دانييل زيوزيو” المتهم في فضيحة اختلاس أموال عمومية، مارس عضوية جماعة تطوان لولايتين متتاليتين عن حزب العدالة والتنمية قبل أن ينتقل في الولاية الاخيرة إلى حزب الاستقلال الذي أصدر قرارا بتجميد عضويته من جميع المهام الحزبية والتنظيمية في انتظار حكم القضاء.
الجميع في تطوان يعلم أن “دانييل زيوزيو” ليس وحيدا في ما اقترفه من جرائم، يمكن أن يكون الرجل متهما رئيسيا ورأس حربة في الجرائم المتابع بها، لكن، هناك امتدادات ومساهمين ومشاركين لشبكة أكبر من الرجل بالنظر إلى حجم المبالغ المختلسة والمتداولة في أماكن مجهولة وحده التحقيق سيكشف مكانها والمستفيدين منها.
