أنهت فرقة جرائم الأموال التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجزء الأول من ملف اختلاس أموال تعد بالملايير من فرع تطوان لبنك الاتحاد المغربي للأبناك مكيفة المتابعات القضائية التي تباشرها قاضية التحقيق باستئنافية الرباط بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
مصادر شمال بوست أكدت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بحثها في جزء ثان مرتبط بالشبكة التي كانت تشارك المتهم الرئيسي في جرائمه وتساهم معه عبر اقتراض الأموال منه بشكل غير قانوني أو تضع في فرع البنك الذي يشغل منصب مدير له أموالا تم تحصيلها بطرق غير شرعية.
الشارع التطواني يتداول أسماء مقاولين ومنعشين وسياسيين كانوا يستفيدون بشكل أو آخر من حركة الأموال التي كان يدير شبكتها “دانييل” الذي كان يربح ويسمح للآخرين بالربح بعيدا عن رقابة الدولة والأجهزة الأمنية وأداء الضرائب.
مقاولون ومنعشون معروفون، يؤكد مقربون من “دانييل”، أنهم كانوا يعتمدون عليه في التهرب الضريبي خاصة في عمليات (النوار) التي يبيعون بها شققا في مشاريعهم بالسكن الاقتصادي والاجتماعي بأحياء معروفة بتطوان (سنعود للتفصيل فيها)، إضافة إلى صرّافي العملات الذين يشتغلون في الظلام بعيدا عن الرقابة والمحاسبة وبينهم أسماء معروفة في هذا المجال، دون إغفال ذكر أسماء سياسيين ومنتخبين كان “دانييل” علبتهم السوداء في توفير السيولة لتمويل الانتخابات وشراء الذمم وتحويل الأموال غير النظيفة…
المحققون سيقفون على عمليات الاقتراض التي كانت تتم بطرق مشبوهة ولا تخضع للمساطر والاجراءات المعمول بها حيث يكتفي المقترضون بوضع شيكاتهم مع الفوائد لدى مدير فرع البنك، للوصول إلى مسار تلك الأموال المقترضة والتي استعمل جزء منها في تجارة المخدرات (حسب عارفين) وأعمال أخرى قد تدخل في مجال المس بالأمن العام.
الأيام القادمة أشبه بعاصفة عاتية، عنوانها تقارير المحققين والأجهزة الأمنية واستقصاء الصحفيين، ستقتلع كل المتورطين في شبكة “دانييل” مهما علا شأنهم ووصل عددهم، فشيكات المتورطين شاهدة على مساهمتهم واعترافات المتهمين كفيلة بإماطة اللثام عن واحدة من أكبر عمليات الاختلاس في تاريخ البلاد.
