غرد عبد العظيم الطويل،نائب عمدة مدينة طنجة المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، عبر صفحته الرسمية الفايسبوك :”أن طنجة تحتاج الى قيادة مسؤولة“، وهي التغريدة التي أثارت حفيظة عدد من المسؤولين السياسيين بمدينة طنجة.
تدوينة عبد العظيم الطويل، دفعت العديد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي، إلى إعتبار التدوينة انتقاذ مباشر لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي”، على إعتبار أن الوالي هو الرجل الأول بمدينة طنجة وبجهة شمال المملكة، هو المسؤول الأول والأخير على القيادة المسؤولة لمدينة طنجة ومشاريعها الكبيرة والمتثلة في مشروع طنجة الكبرى، الذي يحظى باهتمام ملكي كبير، انطلاقا من كونه أنه الممثل الوحيد للملك محمد السادس بالجهة.
ووفق لذات الجهة، فالتدوينة جاءت في لحظة عصيبة تعيشها مدينة طنجة، خصوصا أمام “البلوكاج” الحاصل على المستوى الإقتصادي والعقاري، وفي اللحظة أيضا التي شدد فيها والي الجهة شروط تسليم رخص البناء للمشاريع الكبرى.
كما أن علاقة الوالي الحالي بالفاعل السياسي مختلفة كثيرا على العلاقة التي كانت تجمع السياسيين بالوالي السابق “محمد مهيدية“، فالكثير من المتتبعين للشأن السياسي يتحدثون عن تحفظ التازي في الإنفتاح على السياسيين وهيئاتهم السياسية.
وعن ما إن كان صاحب التدوينة، يقصد عمدة مدينة طنجة، فإن متتبعي الشأن السياسي بطنجة، يعتبرون الأمر بعيدا كل البعد، على كون أن المنتقذ هو نائب العمدة، وبالتالي أي ملاحظة أو انتقاذ يجب ان توجه للعمدة الليموري داخل هياكل المكتب المسير للمجلس الجماعي، وداخل اجتماعات المكتب لا خارجها.
وما يعزز فرضية عدم قصف عبد العظيم الطويل لعمدة طنجة، هو التزام حزبه بالتحالف السياسي على مستوى المدينة، خصوصا أنه يمثل الجناح المنضبظ داخل حزب الحصان، فرغم تمرد البعض من داخل نفس الحزب على قرارات القيادة المحلية او على قرارات التحالف، خصوصا لحظة انتخاب نائب عمدة طنجة، والتي رجحت كفة المعارض “محمدالشرقاوي” المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على ممثل الأغلبية “عبد الواحد بولعيش“، فالطويل ظل ملتزما بقرار حزبه.
ووفق ذات الفرضية فإن علاقة عبد العظيم الطويل بعمدة المدينة “منير الليموري” متميزة، خصوصا أن الطويل يقضي أوقاتا طويلة بمكتب العمدة لهذا لا يمكن ان يوجه سهامه ضده.
لكن الفرضية ذهبت الى احتمال اخر ضعيف هو كون أن عبد العظيم الطويل قد يقصد بتدوينته بعض نواب العمدة، إلا أنهم لا يمثلون الفهم والحمولة السياسية لمصطلح قيادة مدينة طنجة.
فهل يمكن اعتبار تدوينة عبد العظيم الطويل نائب عمدة مدينة طنجة، بداية تمرد السياسي على والي الجهة؟ أو على الأقل بداية كسر صمت السياسيين بالمدينة؟، فرغم عدم رضى عدد من المنتخبين على السير العام لمؤسسة الوالي، إلا أن لا أحد يجرأ على تقديم انتقاذ بناء.
جدير بالذكر أنه بعد مرور دقائق قام المعني بأمر إدخال تعديل على تدوينته ، حيث غير كلمة مدينة بالجماعة، فهل تلقى توبيخا من جهة ما؟
