مما لا شك فيه، فإن المتتبع للشأن المحلي بمدينة طنجة، سوف يلاحظ جيدا غياب أغلب نواب العمدة عن أنشطة الجماعة وعدم ممارسة أدوراهم كما ينبغي، فمع توالي الأيام بدأ “منير الليموري” رئيس المجلس الجماعي بطنجة يجد نفسه وحيدا ومعزولا، اللهم اذا استثنينا النائب الأول “محمد غلان الغزواني”.
فأينما دعت ضرورة التواجد الميداني لمسؤولي أو ممثلي جماعة طنجة، إلا ووجدت منير الليموري رئيس الجماعة والرجل الثاني بالمدينة، ونائبه الأول محمد غيلان، نفس الأمر سوف تجده في جل الإجتماعات الخاصة بالأقسام المكلفة بالخدمات الجماعية واللجن الدائمة .
وحتى نكون منصفين بعض الشيء، فهناك بعد نواب العمدة الذين يقومون بأدوارهم والتكليفات التي يكلفون بها، فالقطاعات التي يشرفون عليها تسير بشكل جيد ولعل على رأسهم نائب العمدة الإستقلالي “نورالدين الشنكاشي” الذي يبلي البلاء الحسن في مهامه.
بالمقابل يتساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي بمدينة طنجة، ماذا عن باقي باقي نواب العمدة، خصوصاً المنتميين لنفس الهيئة السياسية التي ينتمي لها عمدة مدينة طنجة، خصوصا منهم من هم مكلفون بمهام مهمة مثل :”المكلف بالدبلوماسية الخارجية” أو بعض النواب المكلفين ببعض “المرافق العمومية”، وغيرهم…
هذا وتتساءل ذات المصادر، عن القيمة المضافة لهؤلاء بالمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة طنجة؟، ولماذا يصر بعضهم على الجمع بين المسؤوليات، فمنهم من يتحمل المسؤولية بالقبة الأولى للبرلمان، لكن منهم من هو محنك سياسيا، ويرفض الجمع بين المسؤليات لكنه لا يضيف شيئا للأسف.
والغريب في الأمر أن بعض نواب العمدة يهتمون بمصالحهم الشخصية وبأعمالهم وعقاراتهم، أكثر مما يهتمون بمصالح المواطنين الذين اختاروهم عبر الإنتخابات للدفاع عن مصالحهم، كما ان البعض من نواب العمدة عملوا على تحويل المقاهي الى المكاتب، فطيلة اليوم بل طيلة الأسبوع والشهر والسنة يتواجدون بالمقاهي ويستقبلون المواطنين بالمقاهي ويناقشون مصالح المواطنين بالمقاهي، بل يتخدون بعض القرارات بالمقاهي.
وفي ظل هكذا وضع، هل يفعل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “يونس التازي” صلاحيات الرقابة الدستورية على مهام بعض النواب الذين يصنفون بـ ( النواب الشبح)، فهم يستفيدون من جل التعويضات والصلاحيات والإمتيازات دون أن يقدموا شيئا للمجلس الذي ينتمون له ولا للساكنة أو المدينة.
يقول أحد الموظفين بالمجلس الجماعي، تحفظ على ذكر اسمه، “بعض النواب وليس جلهم لا يتواجدون الا في المناسبات، وحين يتواجدون، يحاولون ممارسة سلطويتهم، فهم في غالب الأحيان لا يقدمون اي اضافة مرجوة، لكن حتى نكون منصفين هناك بعض النواب الذي يجتهدون ويحاولون أداء مهامهم على أكل وجه”.
فهل تتدخل المؤسسات الحزبية للضغط والفرض على ممثيلها تحمل مسؤوليتهم داخل المؤسسات المنتخبة، المجلس الجماعي لطنجة نمودجا.
