خلفت تدوينة النائب الثالث لعمدة مدينة طنجة “عبد العظيم الطويل” عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الإجتماعي “الفايسبوك“، ردود فعل مختلفة، خصوصا أنه عمد على تغيير معنى التدوينة تجاوزا للإنتقاذات التي قد تطاله.
وكان “عبد العظيم الطويل” المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، قد كتب “مدينة طنجة تحتاج إلى قيادة مسؤولة“، وهو ما دفع عددا من السياسيين الى انتقاذ عبد العظيم الطويل،اذ اعتبروه لم يكن موفقا في تدوينته التي انتقذ فيها بشكل مباشر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على إعتبار أن الوحيد المسؤول على قيادة مدينة طنجة هو ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يونس التازي“.
وفي هذا الصدد، إعتبر عدد من المستشارين الجماعيين المنتميين لحزب الإتحاد الدستوري، وعلى رأسهم “عبد السلام العيدوني“، نائب العمدة السابق، أن تدوينة عبد العظيم الطويل لا تمثل بتاثا المستشارين الجماعيين لحزب الإتحاد الدستوري، وإنما هي مبادرة فردية وتدوينة شخصية تلزمه لوحده، وعليه أن يتحمل مسؤوليتها.
وأضاف العيدوني في تصريخ خص به الجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يقوم بدوره على أكمل وجه، حيث تمكن منذ تنصيبه واليا لشمال المملكة، الوقوف على جل الإختلالات التي تعرفها أو تسجلها بعض المشاريع بطنجة، إذ أبان عن حكمة كبيرة في طريقة التسيير والتدبير.
واضاف العيدوني، أن المستشاريين الجماعيين لحزب الإتحاد الدستوري يكنون كل الإحترام للوالي “التازي“، الذي رفض أن يتدخل في شؤون المؤسسات المنتخبة وترك المسؤولين المنتخبين حرية ممارسة مهامهم وتحمل مسؤوليتهم.
وعن تغيير عبد العظيم الطويل لمعني تدوينته، إذ عدل كلمة مدينة طنجة بـ جماعة طنجة لتصبح “جماعة طنجة تحتاج الى قيادة مسؤولة“، قال العيدوني، ليس لدينا أدنى مشكل مع عمدة مدينة طنجة، ولا مع غيره، فالإختلاف يكون مع طريقة التسيير فقط، فنحن منخرطون في اطار التحالف السياسي الممثل للأغلبية، وبالتالي لا نختلف مع القرارات التي تعبر عنها الأغلبية والتي من شأنها أن تخدم مصلحة المدينة فطنجة فوق كل إعتبار، لكن عندما تكون هناك قرارات غير صائبة نعبر عن موقفنا بشكل مسؤول ومكشوف داخل دورات المجلس، ولا نعتمد على التدوينات في الفايسبوك”.
وأضاف العيدوني، وحتى ان كانت التدوينة تقصد عمل مكتب المجلس الجماعي لطنجة، فمؤسسة العمدة لها حرمتها، وهناك هياكل تنظيمية ودورات واجتماعات التي يمكن من خلالها تقديم الإنتقادات وتعبير عن الأراء بشكل مسؤول ومحترم.
تجدر الإشارة، أنه فور بعض التصريحات الإعلامية لعبد العظيم الطويل، والتي أكد من خلالها أن التدوينة كان يقصد بها أعضاء مكتب المجلس الجماعي، أي بعض نواب العمدة، أكد البعض من هؤلاء أي –نواب العمدة– أن هذا التفسير هدفه الوحيد هو التماطل وعدم تحمل مسؤولية تدوينته، لأن دور الأعضاء ليس قيادة المدينة وإنما التدبير والتسيير لشؤونها وفق القرارات الصادرة عن دورات المجلس.
ووفق عدد من متتبعي الشأن السياسي بطنجة، فإن تدوينة الطويل جانبت الصواب، وعبرت عن رأي لم يلقى دعما أو ترحيبا من طرف زملاءه المستشارين سواء داخل الحزب أو وسط الأغلبية، فالتدوينة من شأنها أن تضع حزب الإتحاد الدستوري في مأزق سياسي كبير سواء مع السلطات من جهة، أو مع أطراف الأغلبية من جهة أخرى.
