مستقبل “فيتاليس” على المحك والسلطات أمام تحدي تطوير قطاع النقل الحضري

عاد ملف شركة تدبير النقل الحضري وبين المدن بتطوان “سيتي باس” بحافلاتها “فيتاليس” للواجهة من جديد بعد تقرير صادر عن مجلس المنافسة حـول تحليـل مدى احتـرام قـواعد المنافسة في سوق التدبيـر المفوض للنقل العمومي الحضري والنقل الرابـط بـين الـمدن بواسطة الحافلات.

وخلص رأي المجلس إلى أن شركتي “ALSA” و”City Bus”  تستحوذان على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة من السوق الوطنية. وتحتكر “سيتي باس” جميع الخطوط الحضرية وبين المدن بتطوان، بعد أن كان القطاع يعرف تعدد الشركات.

ولم تقدم الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري تلك الصورة التي تم تسويقها يوم فازت بالصفقة، حيث لم تكمل سنتها الأولى حتى بدأت الانتقادات تتقاطر عليها بعد اخلالها ببنود دفتر التحملات سواء من خلال عدم توفير العدد المنصوص له من الحافلات كل سنة، والحالة الميكانيكية للحافلات التي باتت محط سخرية الرأي العام بعد أن أصبح ينعتها ب”الخردة”.

لم يكن انتقاد المجلس الجماعي الجديد، ومعه باشا المدينة في إحدى دوراته لقطاع النقل الحضري وشركة التدبير المفوض من باب الصدفة أو التحامل على “سيتي باس” وإنما يستند على التقارير التي تعد بشأنها وطريقة تدبيرها للقطاع في ظل ارتفاع زخم السخط الشعبي على حافلات لم تستجب حتى لتعليمات وقرارات السلطات خلال جائحة كورونا وظلت الاستثناء الوحيد فيما يخص نسبة الملء المحددة في خمسين بالمائة.

ويبدو أن أيام شركة “سيتي بتس” باتت معدودة بمدينة تطوان، أمام إجماع الرأي العام والسلطات المنتخبة والمحلية على ضرورة الارتقاء بقطاع النقل الحضري الذي دفع ضريبة إهمال المجلس السابق ورئيسه “إدعمار” الذي كان لا يكل ولا يمل في الدفاع عن الشركة والتغطية على خروقاتها في حق الساكنة. ويتعزز هذا الطرح من خلال رأي مجلس المنافسة الذي اقترح توصيات منها ” إضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مـزيـدا مـن الصلاحيات في مجال التدبيـر المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بيـن الـمـدن، وتشمل التخطيط والمراقبة والتمويل “.

كما اقترح المجلس ” تغييـر طبيعة عقود التدبير المفوض، عبـر الانتقـال مـن العقود القائمة على “التدفقات المالية” إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف (جـودة الخدمة ومعدل تغطيـة التـراب وغيرهـا)، حيث يتم الاحتكام إلى حصيلة جودة الخدمة المقدمة كمعيار فـي إسناد طلب العروض”.

ووضعت سلطات مدينة الدار البيضاء باقي المدن المغربية ومعها تطوان في موقف محرج، بعد تحديث وتجديد أسطول النقل الحضري من طرف شركة التدبير المفوض، وهو ما دفع الرأي العام بتطوان إلى المطالبة بأن تحذو السلطات المنتخبة والمحلية حذو نظيرتها بالدار البيضاء في كيفية التعاطي مع قطاع النقل الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية وشريان الحياة اليومية للمواطنين