كشفت وزارة الداخلية أن 302 عضوا من المجالس الجماعية خضعوا لمتابعات قضائية خلال سنة 2025، في إطار عمليات المراقبة التي تنفذها المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوضح تقرير للوزارة أن هذه المتابعات قد تؤثر على الوضع القانوني للمنتخبين المعنيين، وقد تؤدي إلى شطب بعضهم من اللوائح الانتخابية أو فقدان مناصبهم.
وحسب المعطيات، شملت القضايا 69 رئيس جماعة سابقا، و52 رئيسا حاليا، و57 نائب رئيس، إضافة إلى 124 عضوا من أعضاء المجالس.
كما تلقت المديرية 168 طلب استشارة قانونية تخص مواضيع مثل تضارب المصالح، والعزل، وفقدان الأهلية الانتخابية، وتغيير الانتماء السياسي.
وتوصلت المصالح المختصة بـ291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات، أغلبها تتعلق بالحكامة المالية والإدارية، وقضايا التعمير، والعلاقات الشخصية لبعض المنتخبين.
وتمت معالجة هذه الملفات بشراكة مع المفتشية العامة وولاة الجهات وعمال الأقاليم.
كما شهدت السنة نفسها تقديم 289 استقالة داخل المجالس الجماعية، من بينها 49 لرؤساء جماعات، إلى جانب تسجيل 128 حالة وفاة شملت رؤساء ونوابا وأعضاء وكتاب للمجالس، ما يعكس دينامية وتغيرات متواصلة في المشهد المحلي.
