لازالت قضية شبكة السماسرة الذين بسطوا نفوذهم على قاعات البيوعات القضائية بمحاكم جهة الشمال تلقي بضلالها بقوة دون تحرّك الجهات المعنية التي وحسب الرأي العام عجزت عن تنزيل توصيات وزير العدل على أرض الواقع.
وكشفت المصادر أن أفراد هذه الشبكة التي من بينها محامي و شقيق صراف معروف من ذوي السوابق في الاتجار الدولي في المخدرات تنشط بقوة داخل أروقة المحاكم بعدما حولوا قاعات البيوعات إلى فضاء تحكمه أعراف و طقوس و تقاليد خاصة بعيدة كل البعد عن قوانين الدولة.
و بالرجوع إلى حالة التغوّل التي باتت عنوانا لهذه الشبكة، أفادت المصادر أن طقوس “البيع و الشرا” داخل قاعة المزاد تتبنى لغة واحدة وهي لغة المساومات بمعنى أدقّ، “اذا بغيت تشري دوز عند الزعيم” هذا الدور الذي يلعبه تارة المحامي الملم بقواعد اللعبة و تارة أخرى شقيق الصراف صاحب الشكارة .
كيف يشتغل أفراد هذه الشبكة و كيف توزع الأدوار؟!
تنص القاعدة المذكورة سابقا أن كل فرد يتعين عليه النجاح في مهمته، فهناك من يتصفح الجرائد و يأتيهم بالأعلانات و آخر يتولى عملية جمع المعلومات الكافية عن قيمة و موقع العقار موضوع الإعلان و ما إن كان هناك من يودّ إقتناءه بمن فيهم المالك الأصلي قبل أن يتمّ وضع خطة محكمة حول من يلعب دور أرنب السباق و من يساوم و من يحسم عملية البيع لمن يدفع أكثر، و هذا ما يتجلى فعلا بمجرد أن تطأ قدمك قاعة البيوعات القضائية حتى تجد نفسك رهينة شبكة منظمة حولت هذه القاعة إلى قاعة للاسترزاق حيث في الكثير من الأحيان، يجد زعيم هذه الشبكة نفسه مقررا في الملف لوحده.
وكشفت المصادر أن المحامي الذي وجد ضالته في قاعة البيوعات بدل قاعات الترافع نظر لجنيه مبالغ مالية مهمة يستحيل استخلاصها في ملفات عادية سبق و أن تخلف عن إتمام إجراءات بيع بعض العقارات بعد رسو الصفقة عليه، و هو ما يفيد أن مشاركته في المزاد لم تكن بهدف إقتناء العقار موضوع البيع و إنما للتلاعب و مساومة الراغبين بالظفر بالصفقة حول انسحابه رفقة شركاءه من السباق.
بناء على ما سبق ذكره، يتسائل العارفون بخبايا هذا الملف، هل سيفتح تحقيق قضائي لتحديد أفراد هذه العصابة، وطرق اشتغالها، وكذا الجهة التي كانت تقف ورائها وتوفر لها السيولة المالية، سيما وأن المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الأموال التي تقتنى بها العقارات هي من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.
