علن المختصون الاجتماعيون بالمغرب رفضهم القاطع للصيغة الحالية لتنزيل ورشات الدعم النفسي بمؤسسات الريادة، ودعوا زملاءهم إلى مقاطعة هذه الورشات وحمل الشارة السوداء يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، تعبيراً عن رفضهم لسياسات وصفوها بـ “الارتجالية” و”المقننة”.
انتقادات حادة لـ”الخوصصة المقنعة”
في بيانات صدرت مؤخراً، اعتبر المختصون الاجتماعيون أن ما يُسوَّق تحت شعار “الإصلاح التربوي” يمثل محاولة لتحويل المدرسة المغربية من فضاء للتربية والتنشئة إلى “مقاولة لتفريخ الكفايات التقنية وفق مقاييس السوق”.
وأكدوا أن هذه التوجهات تُفرض بقرارات فوقية، مع تغييب متعمد للفاعلين الحقيقيين داخل المنظومة التربوية، واعتماد نماذج جاهزة مستنسخة من سياقات أجنبية دون مراعاة للخصوصيات المغربية.
اختلالات منهجية وتنظيمية
رصد المختصون الاجتماعيون عدداً من الاختلالات في تنزيل ورشات الدعم النفسي، من بينها:
• تغييب المقاربة التشاركية في جميع مراحل الإعداد وعدم إشراك المختصين الاجتماعيين
• غياب الشفافية والمعايير العلمية في اختيار نقط الارتكاز الوطنية والجهوية
• تغليب المنطق الكمي على حساب الجودة النوعية للتدخل
• اعتماد مضامين جاهزة وموحدة لا تراعي خصوصيات المؤسسات التعليمية
• تهميش الحيز المهني للمختص الاجتماعي ودوره في التشخيص الميداني
دعوة للمقاطعة وحمل الشارة السوداء
دعت البيانات جميع المختصات والمختصين الاجتماعيين العاملين بمؤسسات الريادة إلى مقاطعة الورشات في صيغتها الحالية والتشبث بتنظيم الورشات الدورية الاعتيادية القائمة على التشخيص العلمي، حمل الشارة السوداء يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 تعبيراً عن الرفض وأكد المختصون أن هذه الخطوة “ليست موقفاً احتجاجياً فحسب، بل ممارسة مهنية مسؤولة تروم حماية جودة الفعل الاجتماعي والنفسي”.
كما توجه المختصين الاجتماعيين للوزارة الوصية بثمانية مطالب أساسية وعاجلة، أبرزها:
• اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد مشاريع المواكبة الاجتماعية والنفسية
• إصدار بروتوكول وطني موحد للتدخل الاجتماعي والنفسي بالمؤسسات التعليمية
• التعجيل بصدور قرار تدقيق المهام بما يتماشى مع الطابع الكيفي للممارسة
• إقرار التعويض التكميلي وتعميم منحة الريادة وصرف المستحقات العالقة
• تفعيل التكوينات المستمرة مع تخصيص تعويضات مالية وشواهد معتمدة
• استدراك الاختلالات في نتائج الحركة الانتقالية للمختصين الاجتماعيين
• تدقيق مسميات الأطر في البلاغات الرسمية (مختصون اجتماعيون وليس “أطر الدعم الاجتماعي”)
لحوار ما زال ممكناً… لكن الوقت ينفد”
في ختام البيانات وبنبرة تجمع بين الحزم والانفتاح على الحلول، أكد المختصون الاجتماعيون: “نحن على أتم الاستعداد للجلوس إلى طاولة حوار جاد ومسؤول، لكننا لن نتردد في ممارسة حقنا المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات النضالية المتاحة قانونياً ومهنياً، دفاعاً عن كرامتنا ومطالبنا العادلة”.
أرسل بريدا إلكترونيا
