تشهد المطارات التركية مؤخرا موجة من القرارات المثيرة للجدل، بعد تزايد حالات منع مواطنين مغاربة من دخول البلاد رغم توفرهم على تأشيرات رسمية وحجوزات فندقية وتذاكر عودة ومبالغ مالية كافية.
ويتعرض المسافرون المغاربة لاستجوابات طويلة ومعاملة “غير لائقة”، تشمل أسئلة استفزازية وتعليمات باللغة التركية فقط، ما يزيد من شعورهم بالإهانة. ويُحتجز البعض في غرف ضيقة لساعات قبل ترحيلهم إلى المغرب دون توضيح الأسباب.
وتشمل هذه الإجراءات مهنيين وطلبة وصحفيين ورياضيين، بينهم لاعب مغربي لم يُسمح له بالدخول إلا بعد تدخل ناديه. كما لوحظ استهداف خاص للمغاربة فوق الأربعين عامًا وللنساء غير المتزوجات أو المقيمات بشكل مؤقت.
ويرجح مراقبون أن تشديد السلطات التركية يرتبط بمخاوف من الهجرة غير النظامية، إلا أن غياب الشفافية يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين الدولية المتعلقة بحرية التنقل.
في المقابل، دعت فعاليات مدنية المغاربة المتوجهين إلى تركيا إلى التأكد من استكمال وثائقهم، والاحتفاظ بالإثباتات، والتواصل الفوري مع السفارة المغربية في حال التعرض لأي معاملة غير قانونية، مع توثيق الحوادث لدعم التحرك الدبلوماسي في هذا الملف.
