وجه مستثمر مغربي مقيم بإسبانيا شكاية رسمية إلى عامل عمالة تطوان، يطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”استهداف غير مبرر” من طرف ناظر الأوقاف بتطوان، إثر اتخاذ هذا الأخير إجراءات إدارية اعتبرها تعسفية في حقه، بناء على شكاية مجهولة المصدر نُسبت إلى جمعية تحمل اسم “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد”، دون التحقق من وجودها القانوني أو من صحة ما ورد فيها.
وقال المشتكي، في نص مراسلته التي توصلت بها السلطات المحلية، إنه تفاجأ بإقدام ناظر الأوقاف على اعتماد شكاية غير موقعة ولا تحمل أي بيانات رسمية، لتبرير قرار رفض تجديد عقد كراء قطعة أرضية تعرف باسم “المنزلة” بجماعة بني مزالة التابعة لإقليم الفنيدق، والتي يكتريها في إطار شراكة مع مستثمرين مغاربة آخرين.
وأكد المعني بالأمر أن هذه الشكاية –التي لم يُمكَّن من الاطلاع على مضمونها رغم طلبه ذلك– تمثل خرقاً واضحاً لمبدأ قرينة البراءة ولقواعد الحياد الإداري، مشيراً إلى أن المعطيات التي توصل إليها من خلال بحثه الشخصي تفيد بأن الوثيقة “قد تكون مفبركة أو مصوغة داخل نظارة الأوقاف نفسها”، بغرض “تصفية حسابات داخلية وتشويه سمعة بعض الأطراف”.
وأضاف المستثمر أن عدة قرائن تشير إلى أن الشكاية استُعملت كوسيلة للتشهير، مبرزاً أن ناظر الأوقاف وجّه مراسلات إلى عدد من أعوان الإدارة تضمنت –بحسب تعبيره– “عبارات مسيئة وخطيرة” مثل “سمسرات على المقاس” و”تبييض الأموال”، دون أي مسوغ قانوني أو دليل مادي يثبت تلك الادعاءات.
وشدد على أن ناظر الأوقاف “تجاوز اختصاصاته”، إذ أن مثل هذه الاتهامات ذات الطابع الزجري تدخل في اختصاص السلطات القضائية، وليس في صلاحيات إدارة الأوقاف، مضيفاً أن الطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع “تثير الشكوك حول وجود نية مبيتة للإضرار بسمعته وصرف الأنظار عن اختلالات محتملة داخل المصلحة المعنية”.
وكشف المشتكي أن الجمعية المذكورة في الشكاية “لا وجود قانوني لها في سجلات الجمعيات المعتمدة”، وأنه لم يشارك إلا مرة واحدة في سمسرة عمومية تابعة للأوقاف بخصوص محل تجاري في مسجد طارق بن زياد بمدينة الفنيدق سنة 2022، قبل أن يتخلى عنه لضعف مردوديته، مؤكداً أن وضعيته القانونية والمالية “سليمة بالكامل”، وفق ما يثبت السجل العدلي وشهادة السوابق العدلية المرفقة بشكايته.
وطالب المستثمر من عامل إقليم تطوان التدخل لإلزام ناظر الأوقاف بتمكينه من نسخة رسمية من الشكاية التي استند إليها في اتخاذ قراره الإداري، حتى يتمكن من اللجوء إلى القضاء المختص ورفع الضرر الذي لحق به، معتبراً أن تمسك الإدارة بحجب الوثيقة عنه “يمس بحقه في الدفاع وبمبدأ الشفافية والمساءلة”.
وختم المعني بالأمر شكايته بالتأكيد على أنه “كمواطن مغربي من الجالية المقيمة بالخارج، اختار الاستثمار في وطنه الأم انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دعم كفاءات ومبادرات المغاربة المقيمين بالخارج”، معبّراً عن أمله في أن تجد قضيته “آذاناً صاغية وإنصافاً يعيد الاعتبار للثقة في المؤسسات الإدارية والقضائية”.
