أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن رفع تصنيف الدين السيادي للمغرب إلى فئة “الدرجة الاستثمارية”، وهو القرار الذي يأتي بعد أكثر من عامين من فقدان المملكة لهذا التصنيف في 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وجاء هذا التقييم الإيجابي بعد زيارة ميدانية قامت بها الوكالة إلى المغرب في سبتمبر 2024، حيث أشادت بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها في السنوات الأخيرة. هذا التقدم يعكس بشكل ملموس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التحديات، ويعزز الثقة في استقراره المالي.
يعد هذا القرار هو الثاني من نوعه في أقل من عامين، بعد أن قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” في مارس 2024 بتعديل آفاق تصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وهو ما يعكس التفاؤل بشأن مستقبله الاقتصادي.
ويتوقع أن يساهم التصنيف الجديد في تسهيل عملية الاقتراض للمغرب من الأسواق المالية الدولية بشروط أكثر مرونة وأقل تكلفة، مما ينعكس إيجاباً على السيولة المالية للبلاد. كما يعزز هذا القرار من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، في وقت يُتوقع فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بمشاريع ضخمة تشمل البنية التحتية والملاعب والفنادق، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة مونديال 2030.
ويسهم هذا التصنيف في تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية جذابة ومستقرة، مما يُعطي دفعة قوية لجهود المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين.
