قرر بنك المغرب سحب الاعتماد من شركة “MEA FINANCE SERVICES”، المالكة لشبكة وكالات التحويل “CanalM” المنتشرة بعدد من المدن المغربية، بصفتها وسيطا في تحويل الأموال، وذلك ابتداء من يوم 12 شتنبر الجاري.
وجاء القرار بموجب مقرر رسمي لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تحت رقم 154، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7438. وينص المقرر على توقيف الشركة، بقوة القانون، عن مزاولة نشاطها كوسيط في تحويل الأموال ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لنشر القرار.
كما نص المقرر على أن الشركة ستدخل مرحلة التصفية القانونية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 145 إلى 149 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، إضافة إلى مقتضيات القسم الخامس من الكتاب الخامس لمدونة التجارة.
ويستند القرار إلى القانون رقم 103.12 الصادر بموجب الظهير الشريف بتاريخ 24 دجنبر 2014، خاصة المواد 52 و53 و144، وأيضا إلى المقرر السابق لوالي بنك المغرب رقم 18 بتاريخ 29 أكتوبر 2008، الذي منح الشركة اعتمادا لمزاولة نشاطها كوسيط في تحويل الأموال.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الإجراء جاء عقب اجتماع اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان بتاريخ 19 مارس 2025، التي رفعت توصياتها بشأن الملف، ليتم تبليغ القرار إلى الشركة في 23 يوليوز 2025 قبل اعتماده رسميا.
وبذلك، تكون شركة “MEA FINANCE SERVICES” قد فقدت ترخيصها بشكل نهائي، ما يعني توقف شبكة “CanalM” عن جميع أنشطتها المرتبطة بتحويل الأموال داخل التراب الوطني.
