أغلقت ثلاثة بنوك كبرى في المغرب أكثر من ثلاثة آلاف حساب بنكي، تنفيذاً لتعليمات بنك المغرب، بعدما تبين أن عدداً منها استُعمل في عمليات احتيال عبر شيكات مزورة. كما شمل الإجراء حسابات أخرى بقيت مجمَّدة دون أي حركة لفترة طويلة بعد إشعار أصحابها.
وذكرت مصادر إعلامية أن البنك المركزي دعا البنوك إلى معالجة مشكلة الحسابات “النائمة” التي لا تعرف أي نشاط، بعدما أصبحت بعض الشبكات الإجرامية تستغلها في عمليات نصب على التجار، عبر تزوير دفاتر شيكات مرتبطة بها.
وحسب المعطيات المتوفرة، تجاوز عدد الشيكات المرفوضة بسبب اعتراضات على الأداء 500 ألف شيك، بقيمة إجمالية تفوق 17 مليار درهم، جزء منها صادر عن حسابات غير مفعلة. هذا الوضع دفع السلطات المالية إلى إلزام البنوك بمراقبة هذه الحسابات وإغلاقها وفقاً للقانون.
وينص القانون المغربي على إغلاق الحسابات البنكية التي تظل بدون حركة لمدة عشر سنوات وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير، غير أن هذه الحسابات قد تتحول خلال تلك الفترة إلى أداة في يد المحتالين الذين يستعملونها لإصدار شيكات غير قابلة للتحصيل، ما يعرّض خاصة تجار الجملة لخسائر كبيرة.
