كشفت مؤسسات تمويل أوروبية عن ضخ استثمارات ضخمة لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُتوقع أن يصبح ثاني أكبر ميناء في المغرب على البحر المتوسط بعد ميناء طنجة المتوسط.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه من المقرر أن ينطلق العمل في الميناء بحلول عام 2030، باستثمار إجمالي يقدر بنحو 730 مليون يورو، تم تمويل أكثر من 300 مليون يورو منها مباشرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وجاء التمويل عبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي قدم وحده قرض ا بقيمة 110 ملايين يورو في مارس الماضي، بالإضافة إلى قروض سابقة بلغت نحو 200 مليون يورو بين عامي 2015 و2022.
كما شمل الدعم مساهمات مباشرة، من بينها 5 ملايين يورو لإطلاق المنطقة الحرة المستقبلية، و5.5 مليون يورو لتهيئة البنيات التحتية البيئية، بما في ذلك محطات المعالجة وأنظمة الإنارة الموفرة للطاقة.
ويطمح الميناء الجديد، الذي يُبنى في خليج الناظور على بعد 50 كيلومترا فقط من مليلية، إلى منافسة كبريات الموانئ الأوروبية، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 5.5 ملايين حاوية سنويا، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات. إلا أن هذه الطموحات تواجه بقلق متزايد في إسبانيا، حيث يخشى مسؤولون من تأثير المشروع على موانئ الأندلس، مثل مالقا وموتريل وألميريا وحتى الجزيرة الخضراء.
وتعززت هذه المخاوف مع بدء سريان ضريبة الكربون الأوروبية (ETS) في عام 2024، مما دفع شركات الشحن العالمية إلى تفضيل تفريغ حاوياتها في طنجة لتجنب الرسوم، قبل إعادة شحنها إلى أوروبا بواسطة سفن أصغر حجماً وتكلفة أقل. وقد منح هذا التحول المغرب موقعًا أكثر جاذبية، وسط انتقادات أوروبية متزايدة حول “ازدواجية المعايير” في توجيه الأموال الأوروبية إلى مشاريع لا تخضع لقيود بيئية صارمة.
