دخلت الجمعية المتوسطية للصحافة المغربية على خط الجدل القائم بمدينة تطوان، بعد الشكاية التي وضعها ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد الريسوني، ضد الصحفي أنس أمغار، متّهماً إياه بالتشهير على خلفية مقالات استقصائية نشرها الأخير حول ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها نظارة الأوقاف.
الصحفي أمغار كان قد نشر سلسلة مقالات كشف فيها عن معطيات مثيرة تتعلق بتجديد عقد كراء عقار تابع للأوقاف لفائدة شخص مبحوث عنه منذ أكثر من أربع سنوات بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، في وقت تلاحقه مذكرة بحث قضائية، مع الإشارة إلى وجود شبهة تزوير واضحة في الوثائق المرتبطة بهذا الملف.
وحسب الجمعية، فإن ناظر الأوقاف اختار “الهروب إلى الأمام” من خلال تجاهل الرد على ما نشر، واللجوء إلى “الترهيب” عبر تقديم شكايتين ضد الصحفي؛ الأولى لدى اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس الوطني للصحافة، والثانية أمام القضاء، عوض أن يبادر إلى تنوير الرأي العام بخصوص هذه الملفات المثيرة للجدل.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع الزميل أنس أمغار، معتبرة أن أي استهداف له يشكّل “استهدافاً مباشراً لحرية الصحافة في المغرب”. كما ندّدت بما وصفته بـ”عقلية بائدة” لا تزال تتحكم في بعض المسؤولين، متناقضة مع “توجهات المغرب الجديد القائم على الشفافية والمحاسبة”.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية وشيكة أمام نظارة الأوقاف بتطوان، للتنديد بما وصفته بـ”الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة”، مؤكدة في الوقت ذاته مؤازرتها الكاملة للصحفي أنس أمغار في مختلف أطوار القضية المعروضة أمام القضاء.
كما طالبت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات تجديد عقد الكراء لفائدة شخص مبحوث عنه، والتحقيق في شبهات التزوير المثارة بخصوص الوثائق الرسمية المرتبطة بالملف، مع متابعة كافة المتورطين دون استثناء.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن الصحافة الوطنية الحرة “لن تخضع للترهيب، ولن تتنازل عن واجبها في فضح الفساد وكشف الحقيقة، أياً كان مصدرها أو نفوذ أصحابها”.
