كم حاجة قضيناها بتركها، هذا القول/المثل الشهير ينطبق على مشهد مجلس المنخرطين المنعقد مساء الثلاثاء بفندق “دريم”، لأجل إنقاذ المغرب التطواني من السقطة الأخيرة.
لم يكن القانون هو الفيصل في التخريج التوافقي للإسراع بالمعالجة وإيجاد الحلول السريعة لجعل الفريق في وضع سليم بعد 25 غشت الجاري، بل تم اعتماد الأساليب البروتوكولية والمهادنة، مع إخفاء كل ما من شأنه أن يضيع الوقت عن العمل الرئيسي الذي حددته سلطة الوصاية، التي باتت هي قائد كل العمليات والمنقذ الحقيقي في هذه المرحلة.
أولا: كل هذا يدل على أن القوانين تظل أداة ناجعة في الظروف الطبيعية، لكنها تصبح غير ضرورية في الأحوال الشاذة أو الطارئة.
ثانيا: تم غض الطرف عن أية محاسبة أخلاقية أو قانونية لمن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الورطة أو المأزق.
ثالثا: جرى تجنب كل ما من شأنه أن يثير الخلافات والصراعات والانتقادات أو النبش في مصادر الأزمات والتراكمات التي عصفت بالنادي إلى حالته المؤسفة اليوم.
رابعا: السماح للمكتب المسير المستقيل أو المقال بقوة القانون بعد تنحي الرئيس، الذي اعتمد صيغة اللائحة باسمه في الجمع العام الأخير، بالبقاء شريكا في إدارة المرحلة تحت غطاء لجنة مؤقتة موسعة لتصريف الأعمال والإعداد للجمع العام المقبل.
خامسا: عودة الرئيس الأسبق الحاج عبد المالك أبرون أثلجت صدور الكثيرين، وصفق له الجميع باعتباره قائد الحلول السريعة والناجعة، كما عبّر عن ذلك بنفسه، وكونه صانعا للإنجازات التاريخية التي حققها المغرب التطواني في سنوات 2012 و2014 و2015.
سادسا: يبدو واضحا أن نادي المغرب التطواني، شأنه شأن باقي الأندية المغربية، قد دخل عهدا جديدا هو “عهد التحكم”، لأنه لا يمكن أن تستمر الانفلاتات الخطيرة التي تصل حد المس بالأمن العام، رغم افتقار هذه الأندية للحكامة المالية وحكامة التدبير والتسيير الإداري.
وأخيرا، ومهما كانت القراءات والتأويلات، فإننا مع القول الشهير: “كم حاجة قضيناها بتركها”. فحبنا لفريقنا المغرب التطواني وغيرتنا عليه يجعلنا، في كثير من الظروف والأحوال، نقبل الغث والسمين في طبق واحد. والله المستعان.
