في وقتٍ تشهد فيه مدينة طنجة حاجة ماسة لتسريع وتيرة المشاريع التنموية وتحقيق تطلعات السكان، استمر غياب النائب الرابع لرئيس جماعة طنجة عن اجتماعات المكتب المسير، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب غيابه المستمر.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى “شمال بوست”، فقد شهد الاجتماع التحضيري لمكتب المجلس الجماعي برئاسة منير ليموري، المنعقد اليوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، غياب النائب الرابع العمدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،وهو الاجتماع الذي جاء استعداداً لدورة أكتوبر العادية.
وتعد هذه الدورة من أهم الفترات الحاسمة بالنسبة للجماعة، حيث يتعين خلالها مناقشة الميزانية السنوية للمشاريع التنموية والخدمات الجماعية التي تهم السكان.
وحسب المعطيات المتوفرة، يرجح أن يكون غياب مورو يعود لسببين رئيسيين، الأول هو ردة فعله تجاه قرار عمدة المدينة الذي سحب منه بعض التفويضات بناءً على نتائج اجتماع الرؤساء الذي عُقد في شهر مارس الماضي، وهو القرار الذي لم يلقَ قبولاً من النائب المعني، رغم أن العمدة لم يتجاوز تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع.
أما العامل الثاني الذي قد يكون وراء غيابه، فيتعلق بملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة “أ.ز”، المنتمي هو الآخر لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع بتهم النصب والاحتيال، والذي تزامن مع جلسة محاكمته مع قاضي التحقيق. هذا الملف قد يكون قد أثر على غياب مورو، خصوصاً وأن الجلسة تم تأجيلها إلى 26 شتنبر المقبل.
من جهة أخرى، تشير المصادر إلى أن تغيب مورو عن الاجتماعات لا يعد استثناءً، فقد دأب على غياب مستمر عن حضور الاجتماعات والمشاركة الفعالة في الأنشطة الجماعية، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي يشرف عليها مثل الأشغال العامة والإنارة، وهو ما يعكس عشوائية في تدبير القطاعات التي تقع تحت مسؤولياته.
وتضيف المصادر نفسها أن النائب قضى معظم عطلة الصيف في إسبانيا، في وقت كان من المفترض أن يكون متواجداً في المدينة لمتابعة المشاريع المحلية والمشاركة في تحضير المدينة لاستقبال مناسبات دولية كبرى.
لم يقتصر غياب المسؤولين عن الاجتماع على مورو فقط، بل سجل أيضاً غياب نائب العمدة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، الذي تم تأكيد أنه يقضي عطلته في “الكوسكا” الإسبانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المكتب المسير على ضمان الإعداد الجيد لدورة أكتوبر المقبلة، حيث يتم التركيز على قضايا حيوية مثل التوازن المالي للمدينة، وبرمجة المشاريع الإستراتيجية التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات الجماعية التي تهم المواطنين.
