وجّه محمد أشرف أبرون، المسؤول السابق بنادي المغرب أتلتيك تطوان، انتقادات لاذعة إلى المكتب المديري المستقيل، معتبراً أن خطوة الإعلان عن الاستقالة الجماعية خارج إطار الجمع العام تعد غير قانونية وتشكل تهديداً لمستقبل الفريق.
وأكد أبرون، في رسالة مفتوحة، أن “تسيير نادٍ رياضي لا يشبه تسيير محل تجاري أو شركة خاصة”، مشدداً على أن المسؤولين ملزمون بإعداد تقريرين مالي وأدبي والمصادقة عليهما في جمع عام قانوني، يتم الإعلان عنه قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، وبحضور أغلبية المنخرطين.
واعتبر أن ما جرى مجرد “مسرحية غير محبوكة”، مضيفاً أن توقيت الاستقالة، أي على بعد أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، يضع الفريق في مأزق حقيقي، إذ يصعّب مأمورية أي مكتب جديد في رفع عقوبة المنع من الانتدابات، ما قد يؤدي إلى انهيار أكبر على المستويين التقني والتنظيمي.
وأضاف أبرون أن “الاستقالة الجماعية لا تكون قانونية إلا داخل الجمع العام، وكل ما عدا ذلك لا يُعتد به”، محذراً من أن عدم المصادقة على التقرير المالي قد يجر المسؤولين الحاليين إلى مساءلات قانونية، باعتبارهم يتصرفون في المال العام.
وأوضح أن ما يقوم به المكتب الحالي قد يورّط أعضاءه أكثر مما يخفف عنهم، قائلاً: “التاريخ يسجل ولا يرحم، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها”.
وختم أبرون رسالته بالتأكيد على أنه لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف، وإنما إلى تنبيه المسؤولين لما قد يترتب عن قرارات متسرعة، مشيراً إلى أنه كان من بين المساهمين في وضع القوانين المنظمة لكرة القدم الوطنية، وبالتالي يصعب خداعه بـ”فتاوى قانونية مغلوطة”.
