أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، مؤخرا، أحكاماً قضائية في حق عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق باختلاس التيار الكهربائي.
وقضت المحكمة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، بلغ مجموعها في إحدى الملفات ما يناهز 33 ألف درهم.
وتعود هذه المتابعات إلى شكايات رسمية رفعها المكتب الوطني للكهرباء، إثر اكتشاف تجاوزات واسعة في عدادات الاستهلاك وعدم أداء الفواتير المستحقة، وهو ما ألحق خسائر مالية بالمكتب وأثّر سلباً على استقرار شبكة التوزيع.
وأظهرت التحقيقات أن بعض حالات السرقة استُعملت لتشغيل مضخات مائية، خصوصاً تلك الموجهة لسقي محاصيل غير مرخصة في مناطق ريفية.
وأكدت مصادر محلية أن الظاهرة تتركز في بعض دواوير إقليم الحسيمة، ما استدعى من السلطات المعنية تكثيف المراقبة الميدانية والقيام بحملات للحد من هذه التجاوزات، حفاظاً على ديمومة الخدمات لفائدة المستهلكين الملتزمين بالقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي يعاقب على التلاعب بالعدادات والربط غير القانوني بالكهرباء، باعتبارها أفعالاً تشكل جرائم يعاقب مرتكبوها جنائيا ومدنيا.