لم يكن أكثر المتشائمين من أنصار فريق المغرب التطواني يتوقع نزول فريقهم إلى القسم الثاني، سيما والمباراة الاخيرة لعبت بعقر الديار بملعب القرن *لاأيبيكا* .
لكن قدر الله وماشاء فعل، إنهزام مفاجئ بأداء يطرح عليه أكثر من علامة إستفهام، ثم إنحذار مهين إلى قسم الظلمات.
هي نتيجة حتمية و واقعية لفريق غارق في مشاكل تنظيمية و هيكلية تعود مسؤولياتها إلى المكتب السابق، مرورا بلجنة تصريف الأعمال، وصولا إلى المكتب الحالي.
هذه الازمة لاتتوقف عند حدود النتائج الرياضية،بل تتجاوزها إلى الجوانب المالية و القانونية، فالفريق مثقل بالديون، وملاحق بعدد كبير من الملفات داخل ردهات المحاكم، من مستحقات اللاعبين و أطره التقنية. و ما مغادرة عدد من اللاعبين الوافدين للفريق قبل بداية الموسم الجديد، إلا تجليا لعمق المهزلة التي يتخبط فيها الفريق، و عدم قدرته على إحترام عقوده و إلتزاماته.
كل ذلك يقابله صمت رهيب و مخز للرئيس و مكتبه المسير، فلا تواصل لهم مع الجماهير بل وحتى مع المنخرطين، والادهى من ذلك عجزهم عن تنظيم الجمع العام السنوي، وهو الاستحقاق القانوني و الديمقراطي الذي يتيح عرض الحصيلة المالية والأدبية ومحاسبة المسؤولين.
هذا التعطيل لم يعد مجرد مؤشر على سوء التسيير، بل هو محاولة للهروب من المساءلة، و إعتراف غير معلن بفشل المكتب في مواجهة الواقع المرير، وتكريس لإنعدام الديمقراطية والانفراد بالقرار.
أما مؤسسة المنخرط، التي كان من المفترض أن تكون سلطة رقابية، فهي غائبة تماما، مفضلة الصمت المريب على القيام بواجبها، لتتحول بدورها إلى شاهد زور على سقوط تاريخي فاضح.
في خضم ذلك، جماهير الروخي بلانكو المعروفة بوفائها و عشقها اللامشروط لفريقها، تجد نفسها أما واقع أليم: فريق يترنح في القسم الثاني، خزينة فارغة، صراعات داخلية ومصير مجهول، ولسان حالها يسائل السلطات المحلية والمنتخبة و الجهات المسؤولة عن الرياضة بالمدينة والجهة حول حدود تدخلها لإنقاذ مؤسسة كروية تمثل رمزا لهوية تطوان كواجهة رياضية وطنية.
وفي ظل وضعية كهذه، تبقى إستقالة الرئيس و مكتبه أمرا محسوما للغاية،لكن الحقيقة التي يجب قولها بكل بجرأة: من يريد الترشح لرئاسة المغرب التطواني لا تكفيه النوايا الحسنة ولا الخطابات العاطفية، بل يجب أن يضمن شرطان أساسيان:
*الشرط الأول* هو القدرة على ضخ ما يفوق *3 مليارات سنتيم* في خزينة النادي بشكل عاجل، لحل ملفات النزاعات العالقة ورفع عقوبات المنع المفروضة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فبدون هذه الخطوة المالية الجريئة، سيبقى النادي مكبلا وممنوعا من الانتدابات، وهو ما يعني استمرار الانحدار.
أما *الشرط الثاني*، فيكمن في تقديم *مشروع رياضي استثماري واضح المعالم*، يقطع مع سياسة الاعتماد الكلي على دعم الجماعة الترابية أو المجالس المنتخبة. فالفريق في حاجة إلى موارد مالية قارة ومستدامة، سواء عبر مشاريع تجارية أو شراكات استراتيجية، تضمن الاستقرار المالي وتحرر النادي من التسول الرياضي الذي لا يليق بتاريخ المغرب التطواني.
فالجماهير التطوانية لم تعد تقبل بالشعارات الفارغة، ولا بالوعود التي تتبخر مع أول أزمة. إنها تطالب اليوم بوجوه جديدة، تملك الجرأة والقدرة على إنقاذ الفريق، بعيدا عن منطق الحسابات الضيقة أو المصالح الشخصية. فالمغرب التطواني أكبر من الأشخاص، وأعظم من أي مكتب مسير عابر.
وسط هذا الخراب، تبقى جماهير المغرب التطواني آخر من يدافع عن هوية الفريق، بصبرها ووفائها وعشقها اللا مشروط. لكنها لم تعد تقبل بالوعود الكاذبة ولا بالشعارات الفضفاضة، صوتها اليوم صارخ: “نريد من ينقذ الفريق، لا من يستغله”.
