في خطوة جديدة لتعزيز السلامة الطرقية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن شروعها في تطبيق مسطرة حديثة لمراقبة الدراجات بمحرك صغيرة الحجم (Cyclomoteurs)، وذلك من خلال اعتماد أجهزة لقياس السرعة القصوى (Speedomètre) في الميدان. وتأتي هذه المبادرة استجابة لارتفاع الحوادث المميتة المرتبطة بالسرعة المفرطة في صفوف مستعملي هذا النوع من الدراجات، التي تشهد انتشاراً واسعاً في مختلف المدن المغربية.
وأكدت الوكالة أن هذه الآلية تدخل ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وحماية مستخدمي الطريق. وسيشرف أعوان المراقبة المؤهلون قانونياً على عمليات الفحص في أماكن مختارة بعناية لقياس السرعة القصوى لهذه الدراجات.
وحسب المسطرة المعتمدة، تُعتبر الدراجة مطابقة للقانون إذا لم تتجاوز سرعتها 50 كلم/س، مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. بينما تُصنَّف غير مطابقة إذا تخطت 58 كلم/س، وهو ما يعرّض صاحبها إلى إجراءات صارمة تشمل الحجز الفوري للمركبة، وغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف درهم، بل وحتى عقوبات حبسية وفقاً لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وتنص الإجراءات كذلك على إحالة المخالفين إلى الدوائر الأمنية المختصة، مع رفع محاضر مفصلة إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهود المغرب المتواصلة في تنظيم قطاع الدراجات بمحرك، الذي ظل لعقود يشكل إشكالية حقيقية على مستوى السلامة الطرقية. فقد سبق للسلطات أن فرضت في مراحل سابقة إلزامية الترقيم والتأمين، إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة السياقة بالنسبة لفئة من الدراجات النارية. واليوم، يضاف إلى هذه التدابير مراقبة السرعة الميدانية باعتبارها عاملاً أساسياً في تقليص نزيف الأرواح الناجمة عن الحوادث.
بهذا، يخطو المغرب خطوة إضافية نحو ضبط استعمال الدراجات بمحرك، في سياق رؤية وطنية شاملة تروم الحد من حوادث السير وحماية الأرواح، خصوصاً في صفوف الشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر من مستعملي هذه الوسيلة.
