تشهد المناطق المحيطة بمدينة سبتة المحتلة منذ مطلع الأسبوع الجاري وصول تعزيزات أمنية مغربية وإسبانية كبيرة، في خطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية التي تشهد عادةً ارتفاعاً ملحوظاً خلال فصل الصيف، مع تحسن الأحوال الجوية وتزايد تحركات شبكات التهريب.
وحسب مصادر ميدانية، فقد عززت السلطات المغربية انتشار وحدات من القوات المساعدة والدرك الملكي وحرس الحدود على طول الشريط الساحلي الممتد بين الفنيدق وواد المرسى، مع تكثيف الدوريات المشتركة وتثبيت نقاط مراقبة إضافية. كما شهد الجانب الإسباني من الحدود تعزيزات مماثلة، حيث دفع الحرس المدني بعناصر إضافية مدعومة بوسائل مراقبة متطورة، تشمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة.
هذه التحركات تأتي في سياق تزايد الضغط على المعابر البرية والبحرية المؤدية إلى سبتة المحتلة، إذ تشير المعطيات إلى إحباط عدة محاولات لتسلق السياج الحدودي أو التسلل عبر البحر باستخدام قوارب صغيرة أو الدراجات المائية. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن التنسيق بين الجانبين المغربي والإسباني يتم بشكل يومي، بهدف التعامل الفوري مع أي محاولات جماعية أو فردية لاختراق الحدود.
ويُرجع مراقبون هذا التصعيد الأمني إلى نشاط مكثف لشبكات تهريب البشر التي تستغل ارتفاع الطلب على الهجرة نحو أوروبا خلال فترة الصيف، حيث تروج لرحلات “سريعة وآمنة” مقابل مبالغ مالية كبيرة. غير أن السلطات تؤكد أن هذا النوع من المحاولات محفوف بالمخاطر، وغالباً ما ينتهي بمآسٍ إنسانية في عرض البحر أو بإصابات أثناء تسلق السياج.
ويرى متتبعون أن استمرار هذه التعزيزات طيلة أشهر الصيف قد يحد من أعداد المهاجرين الذين يحاولون العبور نحو سبتة المحتلة، خاصة في ظل اعتماد تقنيات مراقبة متطورة وتوسيع نطاق التمشيط الليلي، مع التركيز على المناطق الوعرة التي غالباً ما يلجأ إليها المهاجرون.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من معركة مفتوحة مع شبكات التهريب، حيث تفرض الجغرافيا القريبة بين السواحل المغربية وسبتة المحتلة واقعاً أمنياً معقداً، يتطلب يقظة مستمرة واستراتيجية شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للظاهرة.
